شددت النائبة سوزي ناشد، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على ضرورة العمل على تفعيل قانون مكافحة غسيل الأموال فور صدوره من رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، لأنه يعد أهم الأسلحة المستحدثة في القوانين لمكافحة الإرهاب والتطرف في مصر والذي يهدد الأمن القومي بشكل كبير.

وأوضحت عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب لـ"الهلال اليوم" أن قانون مكافحة غسيل الأموال من أهم القوانين المكملة  للقوانين والتشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتطرف، لافتة إلى أن مصدر تلك الأموال غير معروف وتستخدم في أعمال غير مشروعة سواء اقتصاديا أو اجتماعيا وأخطرها على الملف الأمني لأنه عصب استقرار البلاد.

وبينت النائبة البرلمانية أن وقف عمليات غسيل الأموال والحد منها يعزز الاستثمار وخطط التنمية ويحد من العمليات الإرهابية التي تستهدف استقرار الدول وخلق حالة من الفوضى، مشددة على ضرورة تحقيق التعاون الدولي والإقليمي لمكافحة تلك الظاهرة التي تعد من أخطر الظواهر التي تهدد استقرار الشعوب وتعد الوقود الرئيسي للتنظيمات الإرهابية.

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب نهائيا، على قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، في إطار تعديل المنظومة التشريعية لمواجهة الإرهاب، بعد مراجعته من مجلس الدولة، ورفض البرلمان طلب مداولة حول أحد المواد طلبته الحكومة.

وتستهدف التعديلات تعقّب مصادر التمويل للأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية، وبينها "النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية أيا كانت قيمتها أو نوعها"، وكذلك الأصول الافتراضية التي لها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها رقميا ويمكن استخدامها كأداة للدفع أو الاستثمار.

كما شملت التعديلات تشديد العقوبات، بالسجن مدة لا تجاوز 7 سنوات، وغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في القانون، ويحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، أو بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول حال تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها للغير حسن النية.

وجاء الهدف من تعديل مشروع القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال بتعديل لتحقيق الالتزام بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب- بمناسبة انضمام مصر بمجموعة العمل المالي (FATF) وخضوع نظامها القانوني في هذا الخصوص للتقييم- من خلال تحديد نطاق الأموال والأصول بحيث تشمل جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية وبينها النفط والموارد الطبيعية الأخرى، ومنح الجهات المختصة بالرقابة سلطة اتخاذ الإجراءات تجاه المؤسسات الخاضعة لرقابتها، واستحداث عدة قواعد تضمن تفعيل التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بها.