بحثت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمهندس هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، تسليم الجهاز ملفات الإصلاح الإداري التي كانت الوزارة تضطلع بمسئوليتها خلال الفترة الماضية.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية -خلال اجتماع اليوم الثلاثاء بديوان الوزارة- إن ملف الإصلاح الإداري ليس عملية سهلة حيث يواجه العديد من التحديات أهمها مقاومة البعض لتنفيذ الإصلاح لاقتناعهم بأفضلية أوضاعهم الحالية ورغبتهم في عدم تغييرها، وأكدت أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة له باع كبير في إصلاح الجهاز الإداري للدولة، خاصة منذ تولي الدكتور صالح الشيخ رئاسته.

وأضافت أنها منذ توليها مهام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عام 2017، اضطلعت الوزارة بملف الإصلاح الإداري وتم بذل جهود كبيرة في طريق هذا الإصلاح الإداري والهيكلي والمؤسسي بما يتضمنه من محاور متعددة أبرزها محوري التطوير المؤسسي وبناء القدرات وهو ما توازى مع عملية إصلاح اقتصادي دقيقة في فترة استثنائية.

وأعربت الوزيرة عن سعادتها بما تحقق من خطوات فعالة في عملية الإصلاح الإدارى، متمنية التوفيق والنجاح للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في إدارة هذا الملف المهم.

بدوره، أكد الدكتور صالح الشيخ، أن ملف الإصلاح الإدارى ملف شديد القسوة ويواجه تحديات كثيرة ولكن الشئ الذي يدعو للتفاؤل هو دعم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لكل جهود الإصلاح الإداري بكل قوة، إلى جانب دعم وإصرار الحكومة على تنفيذ متطلبات الإصلاح، ووجه الشكر إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على اهتمامه ومساندته القوية لملفات الإصلاح والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، كما وجه الشكر للدكتورة هالة السعيد على جهودها المتميزة خلال توليها ملف الإصلاح الإداري.

وأوضح أنه تم بحث كافة التفاصيل بين الوزارة والجهاز لضمان إتمام عمليات الانتقال على أسس علمية لتحقيق نتائج إيجابية.

وحول قائمة المشروعات التي تمت مناقشة تسليمها إلى الجهاز، فهي تقييم العاملين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية، وخطة بناء القدرات، وإنشاء بعض الوحدات المستحدثة، بالإضافة إلى مشروع رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة والذي تنفذه شركة ماكينزي، والخطة التنفيذية للانتقال للعاصمة الإدارية، وموقف تمثيل مصر لدى المنظمة العربية للتنمية الإدارية.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا بتفويض رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اختصاصات الوزير المعني بالخدمة المدنية أينما وردت في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، عدا الاختصاصات الواردة في المواد 12، و41، و57، و75 من القانون والمواد المتعلقة بها في لائحته التنفيذية.

كما نص قرار رئيس الوزراء على تفويض رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اختصاصات الوزير المختص بالتنمية الإدارية، المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 368 لسنة 2006 بإنشاء المعهد القومي للإدارة، عدا الاختصاصات الواردة بالمادتين 5 و8 من القرار.