رحب الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بالتقرير النهائي الذي أصدره قسم التشريع بمجلس الدولة، الخاص برأيه في مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية، المتضمن تغيير طريقة اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية، والذي أوصى برفض مشروع التعديلات، وما يحويها من شبهات البطلان وعدم الدستورية .

وأكد عضو مجلس النواب، رفضه لقانون تعديل  السلطةالقضائية، الذي وافق عليه مجلس النواب، لما يرسخه من تدخل السلطة التنفيذية على أعمال السلطة القضائية، وذلك يعد معارضًا لمبدأ استقلال جميع سلطات الدولة، ومن بينها السلطة القضائية .

ودعا "فؤاد"، مجلس النواب إلى طي هذه الصفحة تفاديًا لوقوع صدام بين السلطتين التشريعية والقضائية، ولما بها من عوار ومساس باستقلال الهيئات القضائية، وكذلك إعمالاً لنص الدستور الذي ألزم باستطلاع رأي الهيئات القضائية المختلفة، والأخذ برأيها في المشروعات المتعلقة بشئونها.