قال خالد حنفي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إن قانون غسيل الأموال الجديد جعلها هذه الجريمة مستقلة بذاتها بعيدا عن المادة 32 عقوبات، مشيرا إلى أن ذلك يتفق مع المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف حنفي في تصريح خاص لـ"الهلال اليوم" إن التعديلات التي أقرها مجلس النواب تتعلق بتوسيع إجراءات عمليات مكافحة الأموال المتحصلة من الجرائم الأصيلة بشكل عام وكذلك الأموال الافتراضية، مشيرا إلى أنها عملت على تحديد نطاق الأموال والأصول بحيث تشمل المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية المختلفة.

وأوضح حنفي أن القانون عمل على ضبط الصياغة وتصحيح المصطلحات لإغلاق الثغرات، مشيرا إلى أنه سيساعد النيابة العامة في تحديد وصف الجريمة وأبعادها بشكل عام ومدى انطباق النص العقابي على الحالة المعروضة.

وأكد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن القانون منح الجهات المختصة بالرقابة سلطة اتخاذ الإجراءات تجاه المؤسسات الخاضعة لرقابتها بعد استئذان النيابة العامة.