تشهد عقارات الساحل الشمالي حالة من الركود المؤقت في الوقت الحالي، نظرا لتوقف المطورين العقاريين هناك عن طرح وحدات جديدة بسبب حالة عدم استقرار أسعار مواد البناء.

الإقبال على عقارات الساحل الشمالي من المصريين في الداخل أصبح أقل كثيرا مقارنة بالسنوات السابقة ليس فقط بسبب أزمة زيادة الأسعار ولكن نظرا لتشبع الساحل الشمالي بالكمبوندات والمنتجعات المصيفية التي تعتمد على السياحة الداخلية بشكل أساسي، وندرة وقلة الأراضي المميزة فى الساحل حاليا.

فأغلب قطع الأراضى الفضاء المتبقية فى الساحل الشمالى هى أراضى مباعة وليس للجهات الحكومية أى ولاية عليها، وتبحث الشركات المالكة لهذه الأراضى الدخول فى شراكات مع مطورين سياحيين وليس عقاريين، بهدف إحداث نقلة وتحول فى الجمهور المستهدف جذبه للساحل الشمالى.

حيث بدأت أغلب الشركات فى الساحل الشمالى تسويق عقاراتها فى الخارج خاصة فى دول الخليج وللمصريين المقيمن فى الخارج الباحثين عن استثمار فى العقار أكثر من البحث عن مصيف.

وبدأت بعض شركات التطوير العقارى الكبرى البحث الإعلان عن الدخول فى شراكات مع مطورين سياحيين أغلبهم من خارج مصر بهدف بناء كمبوندات ومنتجعات سياحية يكون بها وحدات مصيفية إلى جانب وحدات فندقية تحت أسماء عالمية كبيرة فى هذا المجال، تساعد فى تسويق المنتجع بالكامل وترفع من قيمة المنتج نفسه بمستوى الخدمات المقدمة به، ما يضمن للعملاء الباحثين عن الاستثمار فى الساحل الشمالى الحفاظ على زيادة قيمة وحداتهم سنويا مع زيادة الإقبال السياحى على الفنادق التى سيتم بنائها داخل نفس المنتجعات.

ويمكن رصد حالة الركود فى سوق عقارات الساحل الشمالى من متابعة المعروض من المطورين اللذين توقفوا مؤقتا عن طرح وحداتهم للجمهور، وهناك عقارات معروضة من صغار من مقاولين والأفراد فى المواقع المخصصة للإعلان عن العقار مرة على هذه الإعلانات فترات تزيد عن 6 شهور ولم يتم أى عملية بيع على هذه الوحدات.

وأصبح الساحل الشمالى يشهد ظاهرة أتساع الجوة بين أسعار الوحدات المعروضة من صغار المقاولين والمنتجعات الكبرى، فالأخيرة يصل سعر المتر فيها بين 8 لـ12 ألف جنيه نتيجة الخدمات الفندقية والمولات والاكوا الحفلات والخدمات الأخرى التى تقدم داخل هذه المنتجعات، أم التى يتم عرضها من صغار المقاولين فهى تتراوح بين 2500 لـ 3500 جنيه للمتر، نظرا لبعدها عن الشاطئ ووقوعها جنوب الطريق الساحلى الدولى الرابط بين الأسكندرية ومطروح، ولعدم توفير الخدمات الخاصة التى توفرها المنتجعات.