قال عضو شعبة لعب الأطفال والأدوات المكتبية، بركات صفا، إن سوق لعب الأطفال تشهد حتى اليوم استقرارا، وذلك بعد تطور فيروس كورونا وانتشاره في العالم وبالأخص في الصين، مشيرا إلى أن هناك تخوفات من استمرار أزمة كورونا في الصين.

وأضاف صفا في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أنه في حالة استمرار انتشار فيروس كورونا وتعليق العمل في المصانع بالصين، فإن أسعار الألعاب سترتفع بنسبة تتراوح بين 10% إلى 20%.

وأوضح أن معظم مستوردي لعب الأطفال اعتمدوا على شراء السلع خلال الشهر الماضي عبر البريد الإلكتروني، إلا أن ذلك لن يستمر كثيرا؛  لآن لعب الأطفال تحتاج إلى التجديد والتحديث كل فترة.

وتابع، إن أحدث الموديلات لا تأتي عن طريق الإيميلات، كما أن السفر إلى الصين لن يكون خلال الفترة الحالية، وذلك لوجود حجر صحي في الصين 14 يوما وكذلك في مصر، أي أن التاجر سيحجز  28 يوما في الحجر الصحي، وبذلك يخسر الموسم.

وعن تخوفات المواطنين من انتهاز التجار أزمة كورونا لرفع الأسعار، أوضح أن ذلك لن يحدث، فهناك حالة ركود حادة تشهدها السوق، فالتاجر يريد خلال الفترة الحالية جمع رأس ماله من السوق، وهناك من يريد أن يصفي بضاعته ويغير النشاط.

وفيما يخص موسم شهر رمضان، أوضح أنه حتى الآن سيكون أمامنا أزمة في استيراد مستلزمات رمضان، كما أن هناك 3 مواسم وهم "رمضان وعيد الفطر والصيف"، لا نعلم كيف سيتم الاستيراد خلال الفترة المقبلة إذا استمرت أزمة كورونا، مرجحا أن تغلق سوق الألعاب في الصيف إذا لم تحل الأزمة.

وعن تجربة الاستيراد من أسواق جديدة، قال إنه الممكن الدخول في السوق الأوروبية والآسيوية والهندية، إلا أن قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 43 لعام 2016 والخاص بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير إلى مصر، عائق لفتح أسواق جديدة للاستيراد، حيث يلتزم تسجيل المصنع أولا ثم البدء في الاستيراد، مشيرا إلى أن هذا القرار سيتسبب في أزمة كبيرة لكافة المستوردين خلال الفترة المقبلة إذا استمرت أزمة كورونا.

وتابع، إن البضائع التي تم استيرادها بعد أزمة كورونا من الصين، تم حجزها لعدم وجود ختم من السفارة المصرية في الصين على شهادة البلد المنشأ، وظل المستوردون يدفعون ثمن أرضية حجز البضائع خلال الأسابيع الماضية، حتى اكتشفنا أن قانون الجمارك لا يشترط الختم من السفارة في البلد المنشأ ومن الممكن الختم من وزارة الخارجية المصرية، مؤكدا أن ذلك سيعمل على رفع الأسعار خلال الفترة المقبلة في بعض السلع المستوردة.