أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنها بذلت جهودًا كبيرة في ملف الإصلاح الإداري البالغ الأهمية خلال تكليفها بهذا الملف، بما تضمنه من محاور متعددة أبرزها محوري التطوير المؤسسي وبناء القدرات، وهو ما توازى مع عملية إصلاح اقتصادي دقيقة في فترة استثنائية، كما حققت الوزارة خطوات فعالة في عملية التحول الرقمي، وميكنة الخدمات.

جاء ذلك في تقرير للوزارة لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الإصلاح الإداري؛ وذلك في إطار تسليم هذا الملف المهم بعد فصله عن مهام الوزارة، وإضافة مهام ملف التنمية الاقتصادية إليها.

وأضافت الوزارة أن المنهجية المتبعة للإصلاح الإداري استندت إلى محورين مهمين، هما العنصر البشري بما تضمنه من تقييم للعاملين وفقًا لمنهجية علمية؛ وخطة تنمية وبناء القدرات، والمحور الثاني هو التطوير المؤسسي، والذي يضم إنشاء الوحدات المستحدثة لرفع كفاءة الجهاز الإداري؛ ومشروع رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، والخطة التنفيذية للانتقال للعاصمة الإدارية.

وأشار التقرير إلى أنه فيما يخص ملف تنمية وبناء القدرات، فقد تم الانتهاء من تدريب نحو 28 ألف موظف من مختلف الوزارات منذ بداية المشروع، وإطلاق قاعدة بيانات المتدربين التي تم إعدادها بهدف تحديد إمكانيات كل موظف وتوجيه البرنامج التدريبي المناسب له مستقبلًا، موضحًا أن المحاور الرئيسة لخطة بناء القدرات حاليًا تشمل الإدارة العليا، الإدارة الوسطى، حديثي الالتحاق بالجهاز الإداري، خطة تدريب الموظفين وفقًا للمسار الوظيفي، وخطة تدريب القيادات التنفيذية المحلية.

وأوضح أن مشروع تقييم العاملين يأتي بهدف استكمال خطة التدريب وبناء القدرات ورفع مستوى موظفي الجهاز الإداري، حيث تم الانتهاء من تقييم العاملين بكل الوزارات في نوفمبر 2019، وتسلمت الوزارات نتائج تقييم العاملين بها، وفي فبراير 2020 تم الانتهاء من تقييم الجهات التابعة المنتقلة إلى العاصمة الإدارية وعددها 86 جهة.

وفيما يخص خطة بناء القدرات، أشار تقرير وزارة التخطيط إلى أن المشروع بدأ بصياغة برامج تدريبية عامة توجه إلى الداخلين الجدد والقيادات الوسطى والقيادات العليا، علاوة على برامج متخصصة للعاملين بالوحدات الإدارية المستحدثة، أو بناء على الاحتياجات التدريبية المطلوبة، وذلك بهدف رفع قدرات ومهارات العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وتضمن التقرير أبرز برامج بناء القدرات الموجهة للإدارة العليا والتي تمثلت في برنامج وطني 2030 بالتنسيق مع المعهد المصرفي، حيث تم الانتهاء من تدريب نحو 7000 متدرب، وجاري تدريب 3500 متدرب، برنامج القيادة التنفيذية للمرأة بالتعاون مع جامعة ميزورى الأمريكية.. حيث تم تدريب نحو 180 مرشحة كدفعة أولى، وبرنامج إدارة الأعمال التنفيذي للقيادات بالتعاون مع جامعة شيكاغو الأمريكية ومؤسسة (ساويرس) للتنمية الاجتماعية، وسيتم تدريب الدفعة الأولى (40 مرشحا) في أكتوبر المقبل بفرع جامعة شيكاغو بالجونة.

وحول أبرز برامج بناء القدرات الموجهة للإدارة الوسطى، أشار التقرير إلى أنها تتمثل في برنامج القيادة من أجل التميز بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة وكينجز كوليدج البريطانية، وجاري تدريب 120 متدربا ومستهدف تدريب 200 متدرب، وبرنامج المسئول الحكومي المحترف، حيث تم تدريب 1500 متدرب ومن المستهدف مضاعفة العدد، وحزمة برامج الابتكار والإبداع بالتعاون مع دولة الإمارات والتي تم فيها تدريب 2300 متدرب وجارى إرسال المتميزون منهم إلى دولة الإمارات للتدريب على مهارات المدربين TOT، وأخيرًا دبلومة وماجستير إدارة القيادة الحكومية بالتعاون مع جامعة اسلسكا حيث تم تخريج نحو 1278 موظفا.

وأوضح التقرير أن أبرز برامج بناء القدرات التخصصية تتمثل في تدريب وحدة الموارد البشرية، والذي يتكون من أربع حزم مترابطة هي أساسيات إدارة الموارد البشرية، تخطيط الموارد البشرية، التدريب والتنمية، تقويم أداء العاملين، كما تتضمن البرامج التدريبية المتخصصة برنامج تطوير مهارات العاملين بالمكاتب الفنية للوزراء؛ حيث يؤهل هذا البرنامج المتدربين ويمدهم بالمبادئ الأساسية لإدارة المشروعات وإعداد التقارير ومهارات التواصل الشفهي والكتابي وإدارة الاجتماعات، وتم تدريب نحو 80 متدربا كمرحلة أولى.

وأشار إلى أن برنامج الوكيل البرلماني بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد يستهدف موظفي الاتصال السياسي للتعريف بدور هيئة الرقابة الإدارية وأسلوبها في مكافحة الفساد والإجراءات التشريعية الخاصة بمشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ووسائل وإجراءات الرقابة البرلمانية، وتم تدريب 175 متدربا كمرحلة أولى، وأخيرًا برنامج رفع كفاءة العاملين بمكاتب الصحة وتدريب الموظفين على استخدام التطبيقات الإلكترونية المتخصصة؛ تم فيه تدريب نحو 11 ألف موظف بمكاتب صحة المحافظات.

كما تناول التقرير إنشاء الوحدات المستحدثة بالجهاز الإداري، وموقف إنشاء تلك الوحدات، فيما يخص وحدة الموارد البشرية فتم تدريب نحو 1300 متدرب وجاري العمل على زيادة العدد ليتواءم مع متطلبات كل وزارة، وفي وحدة المراجعة الداخلية؛ فيقوم المعهد القومى للإدارة بتقديم مجموعة برامج أساسية متخصصة للعاملين بالوحدة، وحول موقف إنشاء الإدارة الاستراتيجية والتي تشمل (وحدة التخطيط الاستراتيجي والسياسات، وحدة المتابعة والأداء، وحدة إدارة المشروعات، وحدة الحد من المخاطر وإدارة الأزمات) وجارى التنسيق مع المعهد القومى للإدارة لتنفيذ البرنامج التدريبي للمرشحين وإجراء تقييم سابق ولاحق لهم، أما وحدة نظم المعلومات والتحول الرقمي؛ فتم وضع الدليل الاستشاري بالتنسيق بين وزارة الاتصالات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وحول مشروع الانتقال إلى العاصمة الإدارية، أوضح التقرير قيام وزارة التخطيط بوضع الدليل الاسترشادي للانتقال إلى العاصمة الإدارية؛ والخطة التنفيذية لها، ويعد الدليل وثيقة تحدد دور ومسئولية كل جهة مشاركة في عملية الانتقال مدعومة بمؤشرات قياس أداء، وتتكون من الأنشطة والخطوات التي يجب اتخاذها، الجهة المسئولة عن التنفيذ، ونسبة الإنجاز المتحقق.