تعدد نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأسبوع الماضي، حيث عقد اجتماعات لمتابعة موقف المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية، وجهود تطوير المنظومة الآلية الموحدة للتحديث الرقمي، والاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، ومحاور تطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ومتابعة تنفيذ المشروعات القومية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس السيادة السوداني، وأجرى اتصالا مماثلا برئيس الوزراء الإيطالي.

واستهل الرئيس السيسي نشاطه الأسبوعي بعقد اجتماع حضره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والداخلية، والتجارة والصناعة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومدير إدارة المخابرات الحربية.

وتناول الاجتماع جهود الدولة لتطوير المنظومة الآلية الموحدة للتحديث الرقمي، وذلك في إطار التحول للأنظمة الرقمية وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات للدولة في منظومة موحدة لتقديم الخدمات المميكنة، الأمر الذي يعد أحد محاور استراتيجية التنمية المستدامة 2030، بحيث تتوفر البيانات والمعلومات لجميع قطاعات الدولة، سواء الحكومة أو قطاع المال والأعمال أو المواطنين، على نحو دقيق وكامل يؤدي إلى حوكمة الأداء بأعلى درجات الكفاءة والسرعة .

ووجه الرئيس السيسي خلال الاجتماع بمواصلة التنسيق الحثيث بين كافة الجهات المعنية في الدولة في ذلك الصدد، مشددا على أهمية إتاحة الخدمات الرقمية بطرق مبسطة للمواطنين، وذلك من خلال تطوير منظومة رقمية متكاملة مؤمنة على المستوى القومي، وكذلك توطين وتحفيز الصناعات الرقمية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص العمل في هذا المجال.

وعقد الرئيس السيسي اجتماعا حضره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التموين والتجارة الداخلية، والمالية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هئة الرقابة الإدارية، ونائب وزير المالية للخزانة العامة.

وتناول الاجتماع عرض الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية،وجهود الحكومة لتوفيرها للمواطنين، إلى جانب إجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك، فضلا عن آخر المستجدات الخاصة بتطوير منظومة الدعم والبطاقات التموينية على نحو أكثر فاعلية وكفاءة.

ووجه الرئيس في هذا الإطار بالاستمرار في بذل الجهود لتوفير السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، وذلك من خلال استراتيجية متكاملة تتضمن الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، خاصةً في المناطق الأكثر احتياجا للوصول إلى الفئات الأكثر استحقاقا.

وتلقى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، تناول التباحث وتبادل وجهات النظر حول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وكافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

من جانبه ؛ أكد الفريق البرهان متانة الروابط التاريخية المتأصلة بين مصر والسودان، مشيدا في هذا السياق بالدعم المصري غير المحدود للحفاظ على سلامة واستقرار السودان ومؤازرته للنجاح في المرحلة الانتقالية الراهنة، وكذلك بالجهود المتبادلة لتعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين. 

وأكد الرئيس السيسي الموقف المصري الاستراتيجي الداعم لأمن واستقرار السودان، وحرص مصر على مواصلة التعاون والتنسيق مع السودان في كافة الملفات محل الاهتمام المتبادل، وذلك في ظل الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل.

وتوافق الجانبان حول استمرار التنسيق المشترك والتشاور المكثف خلال الفترة القادمة بشأن كافة الملفات الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.

وعقد الرئيس السيسي اجتماعا حضره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والإنتاج الحربي، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والنقل، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، تم خلاله استعراض الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات والصناعات المغذية لها في مصر.

ووجه الرئيس بالشروع في إطلاق الاستراتيجية المقدمة، وذلك في إطار خطة الدولة لصناعة السيارات في مصر ورؤية مصر 2030 وأبعادها التنموية والبيئية والاقتصادية، وترسيخا للاتجاه نحو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة من غاز طبيعي وكهرباء كبديل للوقود التقليدي، وسعيا نحو تحفيز توطين صناعة وسائل النقل والصناعات المغذية لها محليا، بهدف الوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلي للسيارات ومركبات النقل الجماعي، خاصةً التي تعمل بالكهرباء، وذلك لمواكبة الآفاق المستقبلية لتلك الصناعة. 

وتناول الاجتماع عرض مختلف محاور استراتيجية توطين صناعة السيارات في مصر، بما فيها تعميق التصنيع المحلي والحفاظ على الاستثمارات الحالية وجذب استثمارات أجنبية أخرى، فضلاً عن التحول التدريجي لاستخدام وسائل النقل المستدام التي تستهلك الغاز الطبيعي، وفق المشروع القومي لتحويل مركبات النقل الجماعي للعمل بالغاز، وكذا الاعتماد على استخدام السيارات الكهربائية، وذلك لمسايرة التقدم العالمي في صناعة السيارات والحفاظ على البيئة.

وعقد الرئيس السيسي اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تناول المحاور المختلفة لتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، والموقف التنفيذي للمشروعات القومية في ذلك القطاع، بما فيها إنشاء الجامعات الجديدة الأهلية، والحكومية، والدولية، والتكنولوجية في مختلف محافظات الجمهورية، وكذا تطوير البنية التحتية المعلوماتية بالجامعات المصرية لتطبيق نظام الاختبارات الالكترونية وتعميمه على كافة طلبة الجامعات في جميع التخصصات في إطار المشروع القومي لتنفيذ الاختبارات المميكنة.

ووجه الرئيس خلال الاجتماع بإنشاء عدد جديد من الجامعات التكنولوجية في عدد من المحافظات المختلفة علي مستوي الجمهورية، وذلك بالنظر إلى الأهمية المتنامية لتلك الجامعات من حيث القيمة العلمية والاحتياج لخريجي التعليم الفني المؤهلين لاستخدام التكنولوجيا الحديثة، وكذلك لتغيير الثقافة المجتمعية حيال التعليم الفني بإنشاء مسار للتعليم التكنولوجي الجديد يختلف عن التعليم الجامعي التقليدي، ويخفف الضغط عليه بما يتناسب مع احتياجات العصر وسوق العمل الحالي، كما يعظم من القيمة المضافة للموارد البشرية المصرية.

كما وجه الرئيس بإيلاء الاهتمام لمراعاة أرقي المعايير في تجهيزات الجامعات الجديدة بالتوازي مع المناهج الأكاديمية الحديثة، وكذلك تطوير الأداء العلمي للجامعات القائمة من خلال التقييم المستمر لجودة العملية التعليمية، وذلك بالنظر لدورها المحوري في عملية بناء الإنسان المصري وصقل جيل للمستقبل من الكوادر الشابة اتساقا مع ما تصبو إليه الدولة من تحقيق التنمية الشاملة.

وبناءً على توجيهات الرئيس السيسي؛ عرض الدكتور خالد عبد الغفار خطة إنشاء أكاديمية وطنية متخصصة للنابغين والموهوبين وإعداد الإطار التشريعي في هذا الصدد، والتي من شأنها أن تساهم في اكتشاف ورعاية الموهوبين من أبناء الشعب المصري أكاديميا وعلميا، بهدف صقل الأطفال والشباب النابغين في جميع المجالات.

وعقد الرئيس السيسي اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تناول متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفي مقدمتها تعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في المشروعات ذات العائد الاقتصادي والتنموي والاجتماعي، فضلا عن ميكنة الوزارات والجهات الحكومية بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال في إطار التحول الرقمي للدولة المصرية، وكذلك انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

ووجه الرئيس بمضاعفة برامج التدريب على المهارات الرقمية، وكذلك تدريب المهنيين المستقلين بهدف توفير فرص عمل غير مرتبطة بالموقع الجغرافي للعمالة، مع إيلاء أهمية متزايدة أيضا للتدريب على علوم وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لدعم الكوادر البشرية وتصويب بناء الشخصية المصرية.

كما وجه الرئيس باستخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية لتنفيذ مشروعات وزارة الاتصالات وخطط الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لما لذلك من مساهمة مباشرة في جهود الدولة للتحول الرقمي، فضلا عن تأسيس العاصمة الإدارية لتكون مركزا معلوماتيا متطورا يربط ما بين مختلف مؤسسات الدولة وأجهزتها وفق أحدث النظم المطبقة عالميا، الأمر الذي يرتقي بالأداء الحكومي ويوفر أحدث الخدمات للمواطنين.

وعرض وزير الاتصالات خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها من قبل الوزارة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي شملت إعداد استراتيجية الذكاء الاصطناعي للمساهمة في رفع مستوى أداء الخدمات الحكومية وتنقية البيانات، وكذا التوسع في إعداد وبناء الكوادر البشرية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصةً من خلال الإسراع من إنشاء أول جامعة معلوماتية متخصصة في مصر، بالإضافة إلى مشروع إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب مشروع إنشاء المحتوى الثقافي الرقمي.

كما عرض الدكتور عمرو طلعت جهود الوزارة في تعزيز التجارة الرقمية، وكذا ميكنة منظومة أصول الدولة وأملاكها المؤجرة، فضلا عن تعزيز منظومة الحيازة الإلكترونية "كارت الفلاح" لخدمة المزارع المصري وتوفير قاعدة بيانات قومية دقيقة في هذا الخصوص.

واختتم الرئيس السيسي نشاطه الأسبوعي بإجراء اتصال هاتفي برئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، أعرب خلاله الرئيس السيسي عن خالص التعازي في ضحايا فيروس كورونا في إيطاليا، مؤكدا دعم وتضامن مصر حكومةً وشعبا مع حكومة وشعب إيطاليا الصديق، والاستعداد التام لتقديم ما يمكن من دعم لتجاوز هذه المحنة.

وأعرب رئيس الوزراء الايطالي عن خالص تقديره وامتنانه للموقف المصري الداعم لإيطاليا في هذه الأزمة مما يعكس عمق العلاقات الثنائية المتبادلة بين الجانبين علي كافة المستويات، متطلعا الي التعاون المشترك في مجال تبادل الخبرات والتنسيق بين السلطات المختصة في البلدين في إطار الجهود الدولية لمكافحة الفيروس.

وفي اطار العلاقات الثنائية، تم مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون المشترك، فضلا عن تبادل الرؤي ووجهات النظر حيال بعض الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها تطورات القضية الليبية.