قال ايهاب سعيد الخبير الاقتصادى ان الاصلاح الاقتصادى  لن يجدى دون حل ازمة 7 مليون موظف حكومى يلتهموا ربع الموازنه العامه للدوله ،وشركات قطاع عام يتحمل خسارتها من قوته كل مواطن مصرى!!
وأضاف  ان كل ما تفرضه عليك الدوله من اعباء جديده يذهب ربعه   لموظفى لدوله لافتا الى انهم جزء رئيسى من ارتفاع اسعار السلع  حيث ان لحكومه لا تستطيع ان تغطى فارق بندى الاجور والدعم الذى كان لايتعدى الـ180 مليار جنيه وارتفعوا بعد الثورة تقريبا فى حدود 550 مليار جنيه لارضاء البعض 

وأشار إلى ان الحل أصبح إما الاقتراض وبالتالى ارتفاع ايضا بند خدمة الدين لتزداد المعاناة.. أو مزيد من الأعباء على بقية الشعب على شكل ضرائب ورسوم وخلافه .. أو بطباعة مزيد من أوراق النقد دون غطاء !!  وبالتالى مزيدا من التضخم ..

وأوضح أن ارتفاع بندي الأجور والدعم  تقريبا بنفس نسبة الزيادة فى أسعار كل شىء