رحب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب علاء عابد، باعتماد المجلس الدولي لحقوق الإنسان تقرير الحكومة الثالث للاستعراض الدوري الشامل لملفها.

وقال "عابد" إن هذا الاعتماد وما تضمنه من إشادة دولية بملف مصر يعد إنجازا للدولة التي تعهدت بتنفيذه في السنوات الأربع القادمة.

وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في تصريح صحفى اليوم الجمعة، أن قبول مصر 270 توصية كليا و31 توصية جزئيا يؤكد أن مصر عازمة على المضي قدما في تعزيز سجل حقوق وحرية المواطن.

وأضاف أن قبول مصر التوصيات يؤكد عزمها الجاد على تنفيذها في الفترة المقبلة، خاصة بعد قرار تشكيل لجنة مستقلة لمتابعة تنفيذ التوصيات تضم كافه الوزارات والمؤسسات وممثلي المجتمع المدني لمتابعة تنفيذها.

ولفت رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى حرص الحكومة على دعم الحقوق العامة وإقامة علاقات راسخة مع المؤسسات والآليات الدولية لحقوق الإنسان وتعزيز الحريات المدنية والسياسية، والسير قدما في دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

ونوه "عابد" إلى أن مصر قدمت للعالم حقيقة ما يجري على أرضها، وردت علي كل المزاعم التي تدعي أن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان، كما تم الرد على كل التوصيات التي قبلتها جزئيا، كما أعلنت مصر أسباب رفضها لعدد من التوصيات لمخالفتها الدستور أو الشريعة الإسلامية أو لمخالفتها الأعراف والتقاليد المصرية الثابتة.

وهنأ رئيس اللجنة، الحكومة بهذا الإنجاز، كما هنأ الفريق المصري الذي عمل على إعداد التقرير الختامي بشأن حقوق الإنسان، ولفت إلى أن اللجنة سوف تناقش هذا التقرير في اجتماعاتها القادمة لتعزيز دور البرلمان في مراقبة تنفيذ التوصيات.

يذكر أن مصر قبلت 270 توصية كليا و31 توصية جزئيا، بينما أعلنت أنه تم تنفيذ 24 توصية بالفعل؛ كما رفضت 15 توصية لأنها خاطئة، و30 توصية لمخالفتها الدستور، ورفضت توصيتين اثنتين ليست لهما علاقة بعمل المجلس ووصفتهما بأنهما تعتبران عدائيتين.

وكان مجلس حقوق الإنسان بجنيف، اعتمد  التقرير المصري، وأشادت الدول الأعضاء بجهود مصر واستجابتها لغالبية توصيات آلية المراجعة الدورية الشاملة، وتعاونها مع مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة والتوصيات المصرية.

ووصف التقرير التعاون المصري بالبناء والملتزم تجاه التوصيات والتعهدات الدولية.

وأشار التقرير إلى أن مصر من أكثر الدول تعاونا مع المجلس الدولي لحقوق الانسان، حيث قدمت خلال الدورة الرابعة والثلاثين، خمسة تقارير كاملة عن الطفولة والحق في السكن، وردت على غالبية استفسارات مجموعة العمل الخاصة بالاختفاء القسري والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وتقدمت 136 دولة بعدد من التوصيات، جاء أغلبها مؤيدا لجهود الحكومة المصرية ومطالبا ببذل مزيد من الجهود في مجال حقوق الإنسان، كما اعتبرت الدول المقدمة للتوصيات، الحكومة المصرية أنها أقوى الحكومات في المجلس، حيث إنها تخضع لآلية الاستعراض الدوري الشامل للمرة الثالثة.