قال المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، إن لجنة استرداد أراضي الدولة التي يترأسها؛ ستبدأ هذا الأسبوع إجراءات عاجلة وسريعة لإنهاء طلبات التقنين التي تلقتها على مدى الشهور الماضية، والتي تجاوزت العشرة آلاف طلب تزيد مساحات الأراضى المسجلة بها عن مليوني فدان.

وأضاف محلب، أن اللجنة استغرقت وقتًا في مواجهة العقبات والمعوقات التي صنعتها مافيا الفساد في ملف الأراضي على مدى العقود الماضية، كما كانت اللجنة حريصة على أن تعمل بنظام يضمن ألا يتحول تقنين الأراضي إلى باب خلفى للتلاعب أو الاستيلاء على أراضي الدولة دون وجه حق، ولهذا كان لا بد من أن تعمل عدة لجان في وقت واحد، منها لجان لحصر أراضي الدولة المتعدى عليها، ولجان أخرى لفض تنازع الولايات وحسم تبعية الأراضي لجهات الدولة المختلفة، بجانب اللجان القانونية التي عملت على مراجعة كل القوانين التي تحكم أراضي الدولة والتعامل عليها وسد كل الثغرات التى يمكن أن ينفذ منها الفساد، وفي الوقت نفسه كانت لجان تلقي الطلبات تعمل كل يوم لاستقبال طلبات التقنين من المواطنين.

وأشار إلى أنه يقدر رغبة البعض في تسريع وتيرة التقنين وتحصيل حق الدولة، لكن كان الأهم عند اللجنة أن يتم التقنين بضوابط ومعايير واضحة وبعد مراجعة كاملة لكل التفاصيل حتى لا نقع في نفس الأخطاء السابقة، ونتيجة التأني في خطوات التقنين والتصالح نجحنا في الحفاظ على حق الدولة كاملاً دون تنازل تحت ضغط الاستعجال، ففي بعض الحالات كان من الممكن أن يتسبب الاستعجال في إهدار مليارات على الدولة، لكن يقظة اللجنة وعدم استجابتها لأي محاولات استفزاز كان سببًا في أن ترتفع حصيلة حالة واحدة من عشرات الملايين إلى ما يزيد عن ملياري جنيه.

وفي حالة أخرى تسبب عدم التسرع في اكتشاف مساحات جديدة من أراضي الدولة لم تكن في الحسبان، فمساحات أراضى طرح النهر المسجلة في أسوان مثلاً كانت لا تتعدى 223 فدانا زراعيًا و306 آلاف متر مبان ومرافق، لكن إصرار اللجنة على عدم الاعتراف بأي حصر سابق، وأن تتم المراجعة الدقيقة من خلال هيئة الإصلاح الزراعى اكتشفنا أن مساحة طرح النهر في هذه المحافظة تزيد عن 1900 فدان زراعي ومليوني متر مربع مبان، أي أن المساحات تضاعفت نحو سبعة أمثال وهذا مؤشر على الوضع فى كل المحافظات الأخرى.