تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب باقتراح قرار موجها لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة، بشأن صدور قرار فتح استيراد السيارات المستعملة.

وأوضح فؤاد في بيان له اليوم الأحد، أنه في إطار سعي الدولة المصرية منذ عشرات السنين في توطين صناعة السيارات في مصر وجذب شركات السيارات العالمية للاستثمار المباشر، والذي تمثل في عقد لقاءات لعدد من المسؤولين مع العديد من رؤساء ومديري شركات السيارات العالمية على مدى السنوات السابقة.

وأضاف فؤاد، أنه على الرغم من هذه اللقاءات جميعها إلا أنه لم ينتج عن هذه اللقاءات أي تطور ملحوظ في صناعة السيارات، ولعل السبب الرئيسي في عدم إقبال شركات السيارات العالمية للاستثمار يرجع إلى حجم سوق السيارات المصري الذي لا يتعدي 5 إلى 6 ملايين سيارة ملاكي بدلًا أن يكون 20 أو 25 مليون مقارنة بعدد السكان وحجم الدولة الجغرافي فمثلًا السوق الألماني نحو 100 مليون مواطن ونحو 50 مليون سيارة.

وأشار فؤاد، إلى أن سبب ضعف حركة البيع والشراء بالسوق المصري يرجع إلى أسعار السيارات المبالغ فيها على مدى الأعوام الماضية، وذلك بسبب الإجراءات الحمائية لشركات خطوط التجميع وتركيب السيارات، وذلك حتى تتمكن هذه المصانع من المنافسة في السوق المحلي والتصدير للخارج وجلب عملة صعبة وخلق فرص عمل.

وتابع: "لكن لم تتمكن هذه الشركات المحلية من التصدير بسبب عدم مطابقة مواصفات السيارة للمواصفات العالمية، وبسبب مشكلات الجودة والأسعار المرتفعة وعدم القدرة التنافسية للمنتج المحلي وبسبب عدم حصولهم على موافقة الشركات الأم للتصدير إلى أسواق أخرى".

واقترح فؤاد، صدور قرار بفتح الاستيراد للسيارات المستعملة مثلما هو الحال في العديد من الدول الأفريقية والعربية، لما لذلك القرار من بالغ الأثر على إنعاش السوق المحلي وبالتالي انخفاض متوسط أسعار السيارات المستعملة (وبالتالي السيارات الحديثة أيضا)، وبالتالي يصل حجم سوق السيارات المصري تدريجيًا إلى 15 أو 20 مليون سيارة على مدى السنوات القادمة، على أن يتم السماح باستيراد السيارات المستعملة تدريجيًا.

واختتم فؤاد بيانه، بأن المرحلة الأولى تقتصر على السيارات الملاكي والميكروباصات والنقل الخفيف والنقل الثقيل حتى موديلات 2011 التي حازت على الأقل على 4 نجوم من أصل 5 نجوم في اختبارات التصادم الأوروبي EuroNCAP والتي بها على الأقل مواصفات الأمان والسلامة الأوروبية ESP وTPMS وأن تكون هذه السيارات مطابقة لمواصفات الأمان والسلامة والمواصفات الفنية المطبقة في الاتحاد الأوروبي في عام 2011 التي أصبح فيها جهاز تعزيز الثبات الإلكتروني ESP وجهاز مراقبة ضغط الكاوتش الإلكتروني TPMS ومستوى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون Euro5 تجهيز أساسي في جميع المركبات في الاتحاد الأوروبي.