أكد المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الاقتراح بمشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقاري المعروض على اللجنة للمناقشة؛ يهدف فى المقام الأول للحفاظ على حقوق المواطنين، ووضع آليات جديدة لتنظيم القطاع العقاري بصفة عامة، بالإضافة للحفاظ على صناعة العقارات وذلك بالتواصل مع كافة الجهات المعنية إلى جانب الحفاظ على أموال المواطنين الذين يتعرضون للنصب من قبل بعض شركات الوهم العقاري.
وأكد «والي»، على أنه سوف يتم معالجة هذه السلبيات من خلال وضع ضوابط وآليات جديدة للتعامل مع شركات التطوير العقاري وتفعيل دور الرقابة على هذه الشركات، والتأكد من مدى الالتزام مع المواطنين والعقود المبرمة وتنفيذ المشروعات في الموعد المحدد للحفاظ على حقوق المواطنين وتشجيعًا للاستثمار والمحافظة على المطورين الشرفاء.
وأضاف، أن فسلفة مشروع القانون تعتمد على التعاون مع اتحاد المطورين العقاريين المزمع إنشاؤه من أجل وضع إطار تعاقدي وشروط نموذجية يجب توافرها في كل العقود لحماية المستهلك وتوجب النص في العقد على موعد التسليم ومواصفات الوحدة، وأن يتضمن المخطط العام للمشروع بكل تفاصيله، وأن يلتزم المطور العقاري بالتعويض عن كل إخلال فيما تقدم إلى جانب إنشاء صندوق للضمان العقاري لاسترداد التعويضات اللازمة في حالة الإخلال بأي بنود التعاقد، مضيفًا أن الصندوق يكون للتغطية على المخاطر واسترداد المبالغ التي دفعت من حاجز الوحدة بالإضافة إلى أن القانون يساعد على تلاشي المنازعات التي تحدث بين الشركات العقارية والمواطنين.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أنه ليس من المنطقي أن يكون قطاع به مئات الآلاف من رجل الأعمال والمطورين ولكنه غير منظم ولا يشمله قانون فحان الوقت لتنظيم القطاع من خلال وضع آليات وقوانين ولوائح تحكمه تساعد على الحفاظ على صناعة العقار، ووضع هذا القطاع في المقدمة دائمًا، وخاصة أن المواطنين يعتبرون القطاع العقاري، هو الملاذ الآمن للحفاظ على أموالهم.