كتبت : يارا حلمي

الرحلات النيلية علامة مميزة لشم النسيم كل عام، فهي مقصد الكثيرين ممن يرغبون في الاحتفال بهذا العيد، فيتوجهون لتأجير المراكب لينعموا بنزهة مختلفة، بعيدة عن زحمة الشوارع والحدائق المأهولة، لكن يظل الرعب من غرق المراكب شبحا يطارد الجميع، خصوصا أن تلك الحوادث تتكرر في هذا اليوم من كل عام، ويفقد العشرات أرواحهم بسببها.

إهمال الصيانة، والحمولة الزائدة، سببان أساسيان لغرق المراكب، هكذا يؤكد أحمد الحاج، صاحب مركب شراعية بأحد مراسي كورنيش النيل بالقاهرة، مضيفا أن المراكب التي لا يهتم أصحابها بالصيانة غالبا ما تكون غير مرخصة.

 وتابع في حديثه مع "الهلال اليوم": "وإذا كانت مرخَّصة فهناك إشراف دوري عليها كل عامين، وهو أمر غير كافٍ، لأن المراكب تستلزم متابعة مستمرة، وصيانة دورية بمدد أقرب من تلك المدة".

وأشار الحاج إلى أن الحمولة الزائدة أشد خطرا من قلة الصيانة، قائلا "الحمولة الزائدة أكثر أسباب غرق المراكب، فهي تتسبب في اختلال توازن المركب، أو عدم قدرة المراكبي على ضبطها والتحكم فيها، أو إثقال قلب المركب مما يجعلها لا تطفو فوق سطح الماء"، وتابع: "الأمر يتوقف على ضمير المراكبي قبل القوانين والقواعد، فكل صاحب مركب يعلم عدد الأشخاص الذين يتحملهم مركبه كحمولة، ويعلم أن تجاوز العدد المسموح يشكل خطرا على المستخدمين، وربما يتسبب في غرق المركب بمن فيها".

ولفت الحاج إلى أن الأعياد عموما، وشم النسيم خصوصا، هي مواسم عمل تلك المراكب، وأن البعض يطمع في تعويض ركود سوق الرحلات النيلية باقي العام، خصوصا أن الترخيص والصيانة وغيرها يتطلب نفقات مالية باهظة من صاحب المركب، موضحًا أن بعض محاولات جمع أموال أكثر بتحميل المراكب أكثر من طاقتها يتسبب في قتل الناس، وفقدان المركب، وربما لا ينجو المراكبي أيضا.

في المقابل، قال محمد علي، مسئول أول مرسى رسمي في مصر، لـ"الهلال اليوم"، إن السنتين الأخيرتين شهدتا استيقاظا ملحوظا من الشرطة في متابعة ترخيص المراكب النيلية الخاصة بالتنزه، مضيفا أن الحوادث تقع أغلب الوقت مع المراكب غير المرخصة، التي لا تتبع مرسى بعينه، وتقف منفردة أسفل الكباري، لأنها مهملة الصيانة، ولا تلتزم بقواعد الأمن والسلامة، وتابع: "الشرطة أزالت العديد من المراكب من المرسى المواجه لماسبيرو قبل سنتين لعدم ترخيصها".

وأضاف علي أن حمولة المراكب الشراعية الصغيرة لديه 10 أفراد، وأن الكبير منها تصل حمولته إلى 20 فردا طبقا للرخصة، "لكن القارب الشراعي الذي يتحمل 20 فردا لا أخرجه بعدد أكثر من 15 راكبا، حتى أكون مطمئنا، ولا تحدث مشكلة".

وأشار محمد إلى أن المراكب غير الشراعية صغيرة وكبيرة، وأن الصغيرة رخصتها 30 فردا، وأن الكبيرة تستطيع حمل من 50 إلى 100 شخص، وتابع "أنا لا أحب الحمولات الكبيرة، فالصغيرة تعطي براحا للأشخاص، وتجعل المراكبي قادرا على متابعة كل من معه، والتحكم في المركب دون خوف".

وأكد محمد أنه إذا جاء فوج سياحي، سواء عرب أو أجانب، طالبا تأجير مركب، فإنه يقوم بإبلاغ الشرطة بعدد الفوج وجنسية كل من فيه، "وعندما أتحرك يتبعني من الخلف مركب حراسة وتأمين، يرافق الفوج طيلة رحلته حتى يعود، وهو التزام لا يجوز مخالفته حرصا على سلامة السياح".

وعن الأسعار، قال محمد إنه قبل موجة الغلاء الأخيرة كانت رحلة المركب الشراعي بخمسين جنيها في الساعة، أما الموتور، "المركب الكبير"، كانت رحلته مقابل 100 جنيه في الساعة، لكنه اضطر لرفع الأسعار، "ندفع نحو ربع مليون جنيه كل سنة للتصاريح، بخلاف الصيانة وتزيين المركب، فأضطر لرفع الأسعار السياحية، لأن ابن البلد ظروفه صعبة، لكن الأزمة أن السياحة في السنوات الخمس الأخيرة لم تعد مثل سابق عهدها، ما يجعل المكسب في العموم ضئيل للغاية".

وطالب علي الدولة بفتح التراخيص، وتابع "نحن ندفع مقابل تجديد تصريح كل 3 أشهر، وإذا وقعت مخالفة نلتزم بتسديد الغرامة، وندفع ما يتم طلبه سواء في الري أو الحي أو المحافظة، بخلاف الشرطة التي تمنح الاسم والرقم للمركب، والرخصة للمركب والمراكبي، والأفضل أن تفتح الدولة التراخيص أمام المنضبطين، ويجوز لها أن توقف ترخيص المُخالِف".

وعن الصيانة، قال محمد "كل 3 سنوات المركب تخرج للورشة، ويقوم المهندس المختص بالكشف عليها ومعاينتها، وإذا وجد أي مشكلة يعطي توجيهاته، ولا بد من تنفيذها للحفاظ على سلامة المركب، لكن صاحب المرسى أو المراكب لا بد أن يراقب المركب باستمرار، ويقوم بعمل الصيانة اللازمة إذا وجد ما يستوجب التغيير أو الإصلاح".