أكد الدكتور صلاح هاشم الخبير الإقتصادي أن مؤسسة رقابية واحدة تكفى لضبط الأسواق فى مصر إلا أننا نتمتع بالفعل بوجود عدد من المؤسسات فى مقدمتها جهاز حماية المستهلك وجهاز منع الممارسات الاحتكارية بالإضافة للشعب الرقابية للمؤسسات المهنية فى مقدمتها وزارة التموين وغيرها وذلك إمعانا فى تحقيق رقابة صارمة .

وأضاف فى تصريحات خاصة لل" الهلال اليوم " أننا نحتاج إلى أجهزة خاصة لرفع الوعى لدى المواطنين وهي المسؤولية التي تقع على الإعلام مشددا على ضرورة إقرار الضبط القضائية لبعض جمعيات المجتمع المدنى المعنية بالأسواق حتى وإن كانت بشكل مؤقت حتى تمر الأزمة .

 وأشار إلى أن تجار الأزمة أو كما يطلق عليها مجموعة المصالح هم فى حقيقة الأمر خلايا غير وطنية اهتمامها فى المقام الأول المردود المادى واستمرار الأزمة والإبقاء على الوضع الراهن حتى وإن لم تكن الأزمة موجودة لافتا إلى أن مجموعة المصالح يختلف حجمها طبقا لدرجة الوعى الثقافى والانتماء من مجتمع لآخر .