أكدت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا، أن جهاز حماية المستهلك هو حائط الصد الأول لحماية المواطنين خاصة محدودي الدخل، مشيرة إلى أنه ينبغي أن تكون الأجهزة الرقابية كافة في حالة طوارئ، لحماية المواطنين، من جشع المستغلين لأزمة كورونا، والمتربحين من أقوات الشعوب.

وأضافت "الجبالي" في تصريح لـ"الهلال اليوم"، إن تفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ضرورة لضبط حركة الأسواق، والسيطرة على ارتفاع الأسعار، لافتة إلى أن جهاز حماية المستهلك يتمتع بالضبطية القضائية التي تمكنه من ملاحقة محتكري السلع والمتلاعبين بالأسواق؛ ما يؤدي إلى توفر السلع، واستقرار الشارع المصري، وتعزيز الشعور الداخلي لدي المواطن بأهمية دور الدولة في رعاية المواطن وحماية حقوقه ومصالحه.

وشددت "الجبالي"، على ضرورة الرقابة الشعبية الكاملة التي يشارك فيها المجتمع المدني، والأحزاب في مساندة أجهزة الدولة، وضبط حركة المجتمع، لافتة إلى ضرورة اصطفاف صفوف الشعب في هذه الظروف الدقيقة والطارئة لتشكيل رقابة شعبيىة مساندة لمؤسسات الدولة الرسمية،  تلعب دورًا قويًا في حماية حقوق المواطن؛ خاصة محدودي الدخل.

وتابعت "الجبالي" إن قانون منع الممارسات الاحتكارية يتضمن عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه استغلال الأزمة للتربح، منوهة بأنه ينقصه التفعيل، واستكمال دور الرقابة الشامل في القضاء على أي ممارسات احتكارية من شأنها أن تضر بمصالح المواطنين.  

يشار إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وجه بضرورة العمل على توفير المخزون الكافي من السلع للمواطنين، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، وأن يتم التعامل بـ" بقبضة من حديد" مع المتاجرين بالسلع والذين يتعمدون إخفاءها، أو يرفعون الأسعار بلا مبرر، قائلاً: "تعاملوا معهم بمنتهى الشدة .. لن نسمح لأحد بأن يخلق أزمة، ولن نرحم المتاجرين والمتربحين من الأزمات"، مٌكلفا مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك بشن حملات على المخالفين بجميع المحافظات.