فى خطوة مفاجئة أجتمعت اليوم لجنة السياسات التقدية بالبنك المركزى و تم اصادارقرار بخفض اسعار الفائدة بنسبة 300 نقطة اساس فى هذا الشأن جاء القرار خارج جميع توقعات المحللين وبنوك الاستثمار والخبراء .

وكانت التوقعات تتراوح بين خفض ضئيل بمقدار 50 نقطة اثاث او التثبيت وكما ذكر البيان أن هذا القرار جاء بصورة استثنائية لدعم الاقتصاد جراء الازمة التى حلت بإقتصاديات العالم نتيجة تداعيات انتشار فايروس كورونا وربما كان لخفض الفائدة من الاحتياطى الفيدرالى مرتين متتاليتين لتصبح صفر %وكذلك خفض بنك انجلترا الفائدة مطلع هذا الاسبوع بقدار25,% توجه للتأثير على البنوك المركزية حول العالم

ركود الاسواق

أكدت بسنت فهمى الخبيرة المصرفية أن قرار البنك المركزى اليوم قرار مفاجئ قد يؤدى إلى ركود فى الاسواق لانه سيؤدى إلى تقييد القوى الشرائية .

واضافت أنأن قرار خفض الفائدة 3% فجأة قرار عنيف لم يتخذ من قبل ، مشيرة إلى أن الطبقة المتوسطة ستضرر لأن أغلبها يعيش على فائدة الودائع .

وأشارت إلى أن القرار لن يفيد قطاع الشركات أو الاستثمار لأن الاستثمار يعانى من مشاكل كثيرة مؤكدة أن هذا القرار سيضر أيضا المستثمرين الأجانب الذين يستثمرون فى أذون الخزانة لأنهم بعد قرار الخفض سيلجأون للبيع والخروج من السوق .

جذب الاستثمارات

أكد محمد بدرة الخبير المصرفى أن قرار البنك المركزى اليوم قرار جرئ جدا و الغرض منه تنشيط السوق وجذب الإستثمارات .

واضاف أن قطاع الصناعة والبورصة والمشروعات الصفيرة والمتوسطة من أهم القطاعات التى ستستفيد من القرار

 وأوضح أن تخفيض الفائدة اتجاه عالمى اتخذته العديد من البنوك على مستوى العالم كان اخرها قرار البنك الفيدرالى الامريكى الذى قام بتخفيض سعر الفائدة إلى صفر % كلها اجراءات وقائية هدفها تنشيط الصناعة والاسواق

وأشار إلى أن البنك المركزى لم يخفض سعر الفائدة خلال اخر اجتماعين له بل ثبت ولن يضر اى قطاع لافتا إلى ان الودائع السارية فالبنوك تحترم اسعار الفائدة المعاقد عليها ولهذا لن تخفض سعر الفائدة عليها بل سيطبق التخفيض على الودائع الجديدة

تنشيط سوق المال

أكد هانى أبو الفتوح الخبير المصرفي أن قرار المركزى المصرى اليوم بخفض أسعار الفائدة 300 نقطة أساس خطوة إيجابية لسوق المال والبورصة بعد أن شهدت انخفاضات لم يسبق لها مثيل منذ عام 2008 ووصلت قيم الأسهم إلى قيعان منخفضة للغاية.

وأضاف إن القرار سيؤثر سلبا على استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المحلى فمصر كانت من أكبر الدول التى تدفع فائدة على أذون الخزانة وبالتالى خفض الفائدة 3% دفعة واحدة سيشكل ضغوطا بيعية وبالتالى سيتوجهون إلى الاستثمار فى أصول آمنة لافتا إلى أن البنك المركزى خلال العام الماضى قام بتخفيض سعر الفائدة 4.5 % فى إطار موجة التيسسير النقدى.

وأوضح أن القرار سيؤثر أيضا على صغار المدخرين متوقعا أن لا يستمر الضرر لفترة طويلة ولافتا إلى أن قرار المركزى استثنائى قد ينظر فيه لاحقا مع تطورات الاقتصاد العالمى وتلاشى تداعيات فيروس كورونا ومن الممكن رفع سعر الفائدة مرة أخرى خصوصا فى ظل عدم وجود موجات تضخمية

وأشار إلى أن التوقعات كانت تتراوح بين خفض ضئيل بمقدار 50 نقطة أساس أو التثبيت لافتا إلى أن القرار جاء بصورة استثنائية لدعم الاقتصاد جراء الأزمة التى حلت باقتصاديات العالم لافتا إلى أن البنك الفيدرالى الأمريكى خفض سعر الفائدة مرتين متتاليتين لتصبح صفر % وكذلك خفض بنك انجلترا الفائدة مطلع هذا الاسبوع بقدار25.% .

قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها الطارئ مساء اليوم /الاثنين/، خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس؛ ليصبح سعري عائد الإيداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 25ر9%و75ر10%و 75ر9% على الترتيب وسعر الإئتمان والخصم عند مستوى 75ر9%.

وأوضح البنك - في بيان اليوم - أن القرار يأتي في ضوء التطورات والأوضاع العالمية ومااستتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التى حققها الاقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الاصلاح الاقتصادي الوطني وما اعتاده البنك المركزي على اتخاذ خطوات استباقية في الظروف الاستثنائية.

وأضاف أن لجنة السياسية النقدية تؤكد أنه تم اتخاذ اجراء خفض أسعار العائد كاجراء استثنائي مما يساهم في دعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته، اخذا في الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9% (_+3) خلال الربع الرابع من عام 2020.