ذكرت جمعية مصارف لبنان أن قرار إغلاق البنوك في عموم لبنان اعتبارا من 17 وحتى 29 مارس الجاري، يأتي في إطار مواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا، تجاوبا مع مطلب اتحاد نقابات موظفي البنوك، كما أن القرار جاء منسجما مع قرارات وتوجيهات مجلس الوزراء اللبناني بإعلان التعبئة الوطنية العامة لمواجهة حالة الطوارىء الصحية في البلاد.

وأشارت جمعية مصارف لبنان، في بيان لها مساء اليوم، إلى أن إغلاق البنوك يتزامن مع توقيت حالة التعبئة العامة التي أعلنتها الحكومة اللبنانية لمواجهة عدوى وباء كورونا، وذلك حرصا على سلامة موظفي البنوك وعملائها وأسرهم.

وأكدت جمعية مصارف لبنان أن البنوك ستتخذ كل الإجراءات الكفيلة بضمان استمرارية العمل في الإدارات العامة والمراكز الرئيسية من أجل تيسير الأعمال بالحد الأدنى، خاصة على مستوى استمرار خدمات السحب النقدي بالليرة اللبنانية من أجهزة الصراف الآلي، والاستمرار في العمل ببطاقات الدفع كما هو معتمد حاليا، وتوفير المرتبات المحولة عبر البنوك، وتأمين العمليات الملحة للشركات والمؤسسات التجارية والصناعية لاسيما التي تتعلق بالأمن الغذائي والمستلزمات الطبية.

وأشارت إلى أن إجراء إغلاق البنوك يتماشى كذلك مع الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها مصرف لبنان "البنك المركزي" بإغلاق فروعه وتيسير أعماله على النطاق الضيق للحد من تواصل المواطنين المباشر مع موظفيه.

وأضافت جمعية مصارف لبنان أن القطاع المصرفي اللبناني يضم 27 ألف موظف، وأن الأوضاع التي يشهدها لبنان تقتضي الحفاظ على سلامتهم وسلامة عائلاتهم وملازمة منازلهم في هذه الفترة الاستثنائية الحرجة.