مع تزايد حالة الخوف والهلع بين جموع الناس بسبب تهديد فيروس كورونا للعالم أجمع، لجأ الكثير من المواطنين إلى شراء وتخزين السلع بكميات كبيرة، فيما  لجأ بعض التجار إلى إخفاء السلع لرفع أسعارها مستغلين خوف المواطنين من عدم توفرها مستقبلا،وسط مطالبات عديدة بتفعيل دور جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين لضبط الأسواق.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد وجّه  أمس بالتعامل بقبضة من حديد مع المتاجرين بالسلع والذين يتعمدون إخفاءها، أو يرفعون الأسعار بلا مبرر، قائلًا: "تعاملوا معهم بمنتهى الشدة، لن نسمح لأحد بأن يخلق أزمة، ولن نرحم المتاجرين والمتربحين من الأزمات"، مٌكلفا مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك بشن حملات على المخالفين بجميع المحافظات.

قرارات حاسمة

قال مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب " كل من يستغل فرصة الأزمة " تجار حرب" لأننا فى حرب فعلية مع فيروس الكورونا المنتشر فى العالم كله والذى يستطيع أن يسقط دولة كاملة مشيرا إلى أن هناك دولا مهددة بالانهيار ،فحجم الخسائر الإقتصادية لإى دولة من دول العالم فى ظل تفشي هذا المرض كبير .

وأكد أن القرارات الحكومية الحالية وآخرها تعليق حركة الطيران كلها إجراءات تصعيدية مرحلية قائلا " إن الحكومة تأخذ قرارات حاسمة فى الوقت المناسب".

وأضاف، يجب على الجهات المسئولة استغلال الإمكانيات والقواعد التشريعية لمكافحة أنواع الجشع أو محاولات تعمد إسقاط الدولة بواسطة أطراف أخرى حتى تختفي السلع الاستراتيجية فى توقيت معين ولا يجدها المواطن وبالتالى يحدث إقبال متزايد على الشراء والتخزين من قبل المواطنين وهو سلوك سلبى غير مقبول .

وشدد الشريف أن على مجلس الوزراء استغلال التشريعات التى تم وضعها وإصدار قرار بتحديد ماهية السلع الاستراتيجية التى شملتها المادة 8 من قانون حماية المستهلك الجديد والتى نصت على أنه يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول باخفاءها او عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة اخرى ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزارء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية بغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها.

وأوضح أنه إذا تمت المخالفة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليونى جنيه أو مايعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر ...كل من خالف المادة من هذا القانون وفى حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بالمصادرة وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه حتى يكون عنصر ردع.

وأشار أنه سبق وأن ناقش إيقاف تصدير الكمامات من خلال استجواب خاص بمجلس النواب باعتبارأن اختفاء هذه السلعة الاستراتيجية يهدد الأمن القومى فى مرحلة من المراحل قائلا "تأكد عن طريق بحث خاص أن كميات الكمامات الموجودة فى الأسواق انخفضت بالفعل وارتفعت أسعارها من 1.5 جنيه إلى 2 جنيه ووصلت إلى 15 جنيها فى حين أن سعرها الحقيقى 40 قرشا ".

وأشار إلى أنه تم تصدير كمامات خلال شهر يناير وفبراير بوزن 108 أطنان وهي كمية ضخمة ما خلق حالة العجز الحالى وانخفاض المخزون وارتفاع السعر لذا تم التنسيق مع الجهات المعنية .

مؤسسة واحدة تكفى

أكد الدكتور صلاح هاشم الخبير الإقتصادي أن مؤسسة رقابية واحدة تكفى لضبط الأسواق فى مصر إلا أننا نتمتع بالفعل بوجود عدد من المؤسسات فى مقدمتها جهاز حماية المستهلك وجهاز منع الممارسات الاحتكارية بالإضافة للشعب الرقابية للمؤسسات المهنية فى مقدمتها وزارة التموين وغيرها وذلك إمعانا فى تحقيق رقابة صارمة .

وأضاف أننا نحتاج إلى أجهزة خاصة لرفع الوعى لدى المواطنين وهي المسؤولية التي تقع على الإعلام مشددا على ضرورة إقرار الضبط القضائية لبعض جمعيات المجتمع المدنى المعنية بالأسواق حتى وإن كانت بشكل مؤقت حتى تمر الأزمة .

وأشار إلى أن تجار الأزمة أو كما يطلق عليها مجموعة المصالح هم فى حقيقة الأمر خلايا غير وطنية اهتمامها فى المقام الأول المردود المادى واستمرار الأزمة والإبقاء على الوضع الراهن حتى وإن لم تكن الأزمة موجودة لافتا إلى أن مجموعة المصالح يختلف حجمها طبقا لدرجة الوعى الثقافى والانتماء من مجتمع لآخر .

كان االدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية،قد أكد فى تصريحات له على  أهمية وحتمية التحرك الفوري من كافة الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والجهات التابعة بهدف ضبط الأسواق والأسعار والرقابة الصارمة على أسعار وجودة المنتجات المباعة للمواطنين وخاصة السلع المتعلقة بالمنظفات والمطهرات ومستلزمات الوقاية والنظافة للحد من التلاعب بالأسعار أو حالات الغش التجاري.

وشدد على أن الدولة بكافة أجهزتها وأذرعها الرقابية التنفيذية ستتصدى بكل حزم وقوة لكل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات المواطن المصري، وأن ما تشهده البلاد في هذه الظروف الاستثنائية تحتم على الجميع التصدي بالقانون لأي مخالفات تجارية قد ترتكب في حق المواطنين سواء كانت تلاعب في الأسعار أو غش في المنتجات أو حجب للسلع عن التداول وتخزينها بهدف تعطيش الأسواق.