تقدم النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن كم الصفحات الوهمية المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والتي يتم الترويج من خلالها للأكاذيب والشائعات والأخبار المُفبركة، حيث تعتبر هذه الصفحات منصة صريحة ومباشرة للإعلام المزيف.

وقال عابد، في تصريحات خاصة لبوابة "الهلال اليوم"، "من ينشئ صفحات مزيفة لمؤسسات الدولة تكون لديه النية للقيام بفعل مخالف للقانون".

وأوضح عابد، أن مواقع التواصل أصبحت من ثوابت العصر، ولهذا لابد من التعامل معها على هذا الأساس، حيث تُعد سلاح ذو حدين، فهناك جماعات وكيانات تستخدمها في تشويه صورة بعض المؤسسات، وذلك من خلال الترويج لشائعات لا أساس لها من الصحة، وهناك دول بعينها تستغل هذه الجماعات في إحداث البلبة والأغراض الدنيئة في دول أخرى.

وشدد عابد، على ضرورة أن يكون هناك حصر شامل ودقيق لكافة الصفحات الوهمية التي تُستغل للترويج للشائعات، ويتم التعامل الفوري معها؛لافتا إلى أن هناك جهود كبيرة مبذولة في هذا الصدد، ولابد من القضاء على هذه الصفحات بقدر المستطاع، مشيرًا إلى أن هذه الصفحات لا تُستغل في تزييف الوعي فقط، بل في القيام بأعمال النصب بمختلف أنواعه، سواء من خلال الإعلان عن وظائف، وتوفير فرص عمل فى الخارج، وبعض الأفعال التي تقع تحت طائلة القانون، مما يعني أنها تمثل خطورة على المجتمع ككل.

وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن لابد من ضرورة وجود خطة ممنهجة لزيادة الوعي في مختلف المراحل التعليمية، مقترحًا تخصيص مادة تُدرس في المدارس والجامعات حول كيفية اكتشاف الأخبار المزيفة، والشائعات، وكيفية الوقوف على حقيقة الأخبار التي يتم تداولها، لافتا إلى أن هناك برامج بعينها يستطيع المواطن من خلالها الوقوف على فبركة الصور، وتاريخ نشر الفيديوهات التي تعيد بعض الجماعات نشرها في بعض الأحداث على أساس أنها تعليقا على أحداث أخرى بعينها، ولهذا لابد من تعليم الشباب كل هذه الأساليب الحديثة؛ لكشف هؤلاء المتآمرين على الوطن.