أكد المهندس محمد جنيدى نقيب المستثمرين الصناعيين أن البنك المركزى هو الجهة الوحيدة الذى اتخذ قرارات فاعلة كان آخرها تخفيض سعر الفائدة 3% مطالبا بالمزيد من الخفض لأسعار الفائدة أسوة بالعديد من دول العالم فى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية التى خفضت سعر الفائدة إلى 0 %.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم" إن الإجراءات التى اتخدتها الحكومة لمواجهة  تداعيات انتشار "فيروس الكورونا "لا تتماشى مع حجم المشكلة ولا تتماثل مع ما اتخذته الحكومات على مستوى العالم والتى تواجه نفس الأزمة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة وجهت ترليون دولار ووجهت انجلترا 400 مليار جنيه استرلينى لدعم قطاع الصناعة كما تم اتخاذ بعض القرارات بوقف تحصيل الديون فى حين أن القرارات الحكومية المصرية تؤجل تحصيل الضرائب ولكن لا تلغيها .

وأشار إلى أن الصناعة الوطنية مازات تعانى وفى حاجه إلى قرارات حمائية أخرى خاصة مع تصاعد الأزمة قائلا أن "تخفيض الغاز على المصانع غير حقيقى فالسعر العالمى 1.5 دولار فى حين يتم محاسبة الصناع على 4.5 دولار أى ضعف السعر العالمى على الرغم من انخفاض سعر برميل البترول من 50 دولارا إلى 26 دولارا ، مشيرا إلى ضرورة  إعادة النظر فى إتخاذ قرارات أكثر تأثيرا حفاظا على الصناعة فى مواجهة الأزمة .