أعلنت الحكومة الفرنسیة الیوم الأربعاء حالة طوارئ صحیة بسبب تفشي فیروس (كورونا المستجد - كوفید19 ) الذي قتل 175 شخصا وأصاب 7730 شخصا منھم 690 في حالة حرجة.

وقال رئیس الوزراء إدوارد فیلیب في خطاب متلفز عقب اجتماع للحكومة إن "المرسوم الجدید سیسمح للحكومة باستخدام صلاحیات خاصة لمكافحة الفیروس سریع الانتشار".

وستتمكن الحكومة بموجب القرار الجدید من اتخاذ إجراءات صحیة عامة من بینھا فرض قیود وإجراءات أمنیة دون الحصول على موافقة برلمانیة في كل مرة "ورغم ذلك ستتم دعوة البرلمان لعقد جلسة للموافقة على قانون الطوارئ الجدید في الفترة المقبلة".

كما سیسمح المرسوم الجدید للحكومة بدعم الشركات المتعثرة وإلغاء الضرائب والرسوم الأخرى بشكل مؤقت على الأقل.

واعتبارا من الیوم الأربعاء فرضت فرنسا غرامات مالیة على منتھكي الحجر الصحي قدرھا 135 یورو (145 دولارا) -مقابل 38 یورو (34ر41 دولار) أمس الثلاثاء - لیزید ھذا المبلغ إلى 375 یورو (408 دولار) في حال الامتناع عن الدفع.

وأعلن وزیر الاقتصاد والمالیة برونو لي میر في بیان أمس الثلاثاء تقدیم الحكومة 45 ملیار یورو (51 ملیار دولار) في شكل تدابیر مالیة وإجراءات متعلقة بالمیزانیة من شأنھا أن تخفف الضغط على الشركات التي خفضت نشاطھا أو حتى أغلقت مؤقتا بسبب الأزمة.