دعوات مشبوهة أطلقتها جماعة الإخوان الإرهابية وحلفاؤها للإفراج عن السجناء في ظل انتشار فيروس كورونا، تستهدف الضغط على الدولة حسبما أكد حقوقيون وسياسيون، موضحين أن الجماعة الإرهابية تستغل أية فرصة لتحقيق مصالحهم وأن الدولة اتخذت إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا داخل السجون.

 

وقررت وزارة الداخلية المصرية تعليق الزيارات بجميع السجون لمدة عشرة أيام اعتباراً العاشر من مارس وذلك حرصاً على الصحة العامة وسلامة النزلاء، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، وبناءً على توصيات وزارة الصحة فى هذا الشأن.

 

الإخوان يستغلون أية فرصة

محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قال إنه لا يمكن الإفراج عن مرتكبي الجرائم بسبب فيروس كورونا، مضيفا إن أزمة الفيروس تهدد كل دول العالم والسجون الموجودة في هذه الدول يتم تطهيرها وتعقيمها بشكل منتظم، ولم تلجأ كل الدول باستثناء إيران للإفراج عن السجناء.

 

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن مصر تقوم بمتابعة المساجين بصفة مستمرة بحيث إذا ظهرت أية حالة إصابة يتم التعامل معها، وهذا يحدث في كل دول العالم، مشيرا إلى أن الإخوان يستغلون كل الفرص ويلتقطون أي طرف خيط لتحقيق مصالحهم.

 

وأكد أن كل من ارتكب جريمة يعاقب عليها، ومن حقه على الدولة أن تحميه صحيا ولذلك يتم تعقيم السجون بانتظام وهو ما تقوم به وزارة الداخلية من متابعة السجناء بحيث إذا ظهرت الأعراض على أي منهم يتم التعامل معه وعزله واتباع الإجراءات اللازمة حتى شفائه، مؤكدا أنه لم تظهر أية حالات إصابة في السجون المصرية حتى الآن.

 

وأشار إلى أنه من المهم أن تكثف وزارة الداخلية من إجراءاتها الوقائية بالتعقيم المستمر للسجون ومتابعة حالتها بصفة منتظمة، وهي إجراءات احترازية يتم تطبيقها في كل أنحاء العالم، مضيفا إنه لم يطرح أن يتم الإفراج عن المساجين حتى في الصين ذاتها مصدر الوباء.

 

وأضاف إن متابعة الزيارات الخارجية التي تأتي للسجناء أمر في غاية الأهمية، لأنها قد تكون مصدر التهديد، فإلى جانب تعليق الزيارات للسجناء لـ10 أيام، من المهم أيضا تطبيق الإجراءات المشددة في هذا الظرف الاستثنائي، وفي حالة استئناف الزيارات يجب تحديد مسافات بين السجين وأسرته حفاظا على صحة الطرفين، موضحا أن الدولة عليها أن تأخذ إجراءات قاسية لتجنب أية تهديدات محتملة.

 

دعوات مشبوهة

ومن جانبه، قال المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن هناك حملات تقودها بعض المنظمات المشبوهة ضد مصر بتحريض من تنظيم الإخوان لممارسة ضغط على الدولة المصرية للإفراج عن من يسمونهم سجناء الرأي، لكنهم في الأساس يستهدفون الإفراج عن قيادات الإخوان.

 

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذه الحملات تزعم أن السجون مهددة بتفشي فيروس كورونا، إلا أن هذه الدعوات مرفوضة، مضيفا إن هذا الادعاء خاطئ ومشبوه لأن الدولة المصرية تقوم برعاية المسجونين وكذلك من يتعامل معهم سواء في الشرطة أو المحاكم أو النيابات.

 

وأشار إلى أن هذه الدعوات لم تتناول المسجونين جنائيا، وإنما استهدفت السياسيين فقط، مما يؤكد أن وراء هذه الحملات الدعائية غرض للضغط على مصر والإفراج عن قيادات الإخوان المسجونين، موضحا أن الجماعة الإرهابية لم تكف عن استغلال الأزمات والادعاءات الكاذبة للضغط على مصر.

 

وأكد أنهم في مرات سابقة ادعوا وجود تعذيب في السجون ثم ادعوا عدم وجود رعاية طبية في السجون وتارة أخرى يستغلون الوباء الذي يتفشى في جميع أنحاء العالم، مضيفا إن معظم الدول الكبرى مثل أمريكا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا لم تتخذ قرارا بالإفراج عن المسجونين، رغم وجود آلاف السجناء في فرنسا على سبيل المثال منذ تظاهرات السترات الصفراء.

 

وأضاف إن المسجون هو إنسان حتى إذا كان قد ارتكب جريمة في حق الدولة أو المواطنين، وبالتالي فهناك رعاية مشددة له داخل السجون، وأزمة فيروس كورونا تقابلها الدولة بإجراءات وقائية داخل السجون وخارجها، لأن تفشيه يهدد الدولة بأسرها.

 

تدابير احترازية مشددة

فيما قالت مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن السجون المصرية اتخذت منذ بدء أزمة فيروس كورونا تدابير احترازية شديدة من التعقيم والتطهير وتوفير المستلزمات الطبية، موضحة أن اللجنة طالبت مصلحة السجون بتقليل الكثافة في أعداد المساجين في الزنزانة الواحدة وهو ما يحدث بالفعل في الوقت الحالي.

 

وأوضحت في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية ليس جديدا عليهم استغلال الأزمات لتحقيق أهدافهم، وحاليا وجدوا وباء فيروس كورونا فرصة للدعوة إلى الإفراج عن السجناء، مضيفا: إنهم دائما يحاولون تشويه صورة النظام المصري لإسقاط الدولة.

 

وأشارت إلى أن الدولة بالفعل تفرج عن أعداد كبيرة من السجناء غير المهددين للأمن القومي بالعفو الرئاسي والشرطي في العديد من المناسبات،  فالرئيس عبد الفتاح السيسي في كل مناسبة تقريبا يصدر قرارا بالإفراج عن عدد من السجناء والغارمات، مؤكدة أن مصر ليس بها معتقلين وإنما مخالفين للقانون أو محبوسين على ذمة قضايا.

 

وأضافت إن الإخوان حاولوا بكل السبل النيل من الدولة المصرية لكن الشعب المصري تصدى لهم، موضحة أنهم لم يستغلوا فقط أزمة فيروس كورونا، ولكن انتهجوا سياسة الشائعات والأكاذيب لتحقيق أهدافهم، مشيرة إلى أنهم مع كل أزمة عالمية كفيروس كورونا أو الأزمات الداخلية يحاولون تحقيق مصالحهم لكن الشعب المصري يعي أهدافهم.

 

القضاء هو الفيصل

وقال عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن دعوات الإخوان للإفراج عن المسجونين هي دعوات مكررة تنطلق كل فترة وأخرى، لكن في النهاية القانون هو الفيصل، مؤكدا أن السجناء محبوسون على ذمة قضايا ولا يوجد معتقلين في مصر، والقضاء المصري يأخذ مجراه وما يحكم به هو عنوان الحقيقة في هذا الأمر.

 

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن جماعة الإخوان وحلفاءها استغلوا أزمة فيروس كورونا لتحقيق مصالحهم الذاتية، مؤكدا أن مصر تتبع كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية في هذه الأزمة ومنظمة الصحة العالمية أشادت بالإجراءات المصرية في مواجهة الفيروس، وهذه الإجراءات في كل مؤسسات الدولة ولا تقتصر على جهة بعينها.

وأشار إلى أن التقارير التي تصدرها منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا لا تكون تقارير محلية، ولا توجد دولة يمكنها إخفاء أية حالات إصابة بداخلها، موضحا أنه لا يوجد تقرير من وزارة الصحة ولا منظمة الصحة العالمية يفيد بوجود أية حالات إصابة في السجون المصرية أو تسجيل أية حالة اشتباه.