وأوضح لوكيل، بحسب ما جاء في صفحة مجلس الأعمال التونسي الأفريقي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه على الحكومة التحرك بسرعة لدراسة جميع الفرضيات المحتملة من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وعدم الاقتصار فقط على الجانب الصحي خلال التصدي لفيروس كورونا حتى لا يعطل سير العمل في البلاد على المدى الطويل.

وقال "لا يعد إنقاذ النسيج الاقتصادي، بكل مكوناته، هينا ولايقتصر ذلك على الدولة فقط، رغم أنها تتحمل جانبا كبيرا من المسؤولية الشرعية والتاريخية، لذلك علينا تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية، كما يحق للقطاعات التمتع بدعم البنوك وجميع المؤسسات المالية والإدارة الاجتماعية والجبائية والهيئات المحلية والجهوية يمكنها من إرساء خطة انتعاش اقتصادية قابلة للتنفيذ دون تعقيدات إدارية".