استدعت أزمة فيروس كورونا الراهنة المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتوسيع مساحة نشاطها ودورها الأساسي كشريك لمؤسسات الدولة الرسمي، في التنمية، ومساندة المؤسسات الرسمية في الأزمات والكوارث الطبيعية؛ حيث يمكن من خلال أذرعه الممتدة لقرى ونجوع مصر بجميع محافظاتها الوصول للأسر الأكثر احتياجًا، وغير القادرين على مواجهة الأزمات.

57 ألف جمعية ومؤسسة أهلية على مستوى الجمهورية ينبغي أن تتحمل مسئولياتها في المشاركة في توفير احتياجات القرى الأكثر فقرًا، ومساعدة العمالة غير المنتظمة؛ ضمن البرامج التكافلية الضرورية؛ لمواجهة كورونا؛ من حملات تثقيفية للتوعية بأعراض المرض، وطرق الوقاية منه، إضافة إلى توفير المواد اللازمة لمواجهة الفيروس، من مطهرات، وأدوات تعقيم.

وقال الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية عقد اجتماعًا طارئًا، مع رؤساء الاتحادات الإقليمية بجميع محافظات مصر، ورؤساء الاتحادات النوعية؛ لبحث دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية بجميع قرى ومدن وأحياء على مستوى محافظات مصر، للمساهمة مع كافة أجهزة الدولة لمواجهة فروس كورونا؛ لوضع خطة عمل متكاملة لمساندة مؤسسات الدولة؛ لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وأضاف رئيس الاتحاد العام للجمعيات، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أنه تم وضع أسس تقوم على عمل كل جمعية في محيطها في محافظات الجمهورية الـ27 بجميع مراكزها وقراها؛ للقيام بدورها المجتمعي والأهلي في مكافحة الأزمة الراهنة.

وأوضح طلعت، إنه تم إطلاق حملات لتوزيع المطهرات، وتعقيم المنشآت الحيوية والأماكن العامة، وكذلك مساعدة الأسر الأكثر احتياجًا.

وتابع عبد القوي، أنه تم إطلاق عدد من الندوات التثقيفية، وحملات التوعية بفيروس كورونا، وأعراضه، وطرق الوقاية منه؛ مؤكدًا على مساندة الحكومة في كل ما تقوم به من إجراءات للوقاية من كورونا والخروج من الأزمة بسلام.

ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن عبد الوهاب، الخبير بدراسات المجتمع المدني أن المجتمع له دور إغاثي يقوم به في الأزمات؛ ولا يقتصر دوره على النمط التقليدي التكافلي المعروف من مساعدة المحتاجين، والأعمال الخيرية

وأضاف الخبير في المجتمع المدني، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن مواجهة الأزمة الراهنة لا يجب أن تتصدى له الحكومة فقط؛ لافتًا إلى أن المؤسسات الرسمية تقوم بدورها، وضعت خطة شاملة لمواجهة الأزمة، لكن ينبغي أن تتوزع المهام على القطاع الأهلي، والقطاع الخاص، بجانب ما تقوم به الحكومة من إجراءات.

وأوضح "عبد الوهاب" أنه ينبغي على القطاع الأهلي معالجة الخلل الذي يعتري القطاع الخاص نتيجة نقص الإمكانات التي من شأنه القيام بدوره في مساندة الدول في الأزمات، وتوسع مساحة الدور التنموي الذي ينبغي أن يقوم به.

فيما أكدت الدكتورة فرخندة حسن الأمين العام للمجلس القومي للمرأة السابق، أن مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية شريك للمؤسسات الرسمية في التنمية والنهوض بالمجتمع، ومكافحة الفقر، ومواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية.

وأضافت الأمين العام للمجلس القومي للمرأة السابق في تصريح  لـ"الهلال اليوم" أن نشاط الجمعيات الأهلية يكون واقعيًا وأكثر فاعلية بسبب قربهم من الناس، وعمق وترابط علاقاتهم بالسواد الأعظم من المواطنين.

ولفتت "حسن" إلى أن هناك الكثير من المشكلات كانت تعوق الدور الذي ينبغي أن يقوم به المجتمع المدني اجتماعيًا، وتنمويًا؛ وإغاثيًا وقت الكوارث والأزمات التي تستدعي تكاتف الجميع؛ خاصة القطاع الأهلي.

وأوضحت حسن، أنه ينبغي على المجتمع المدني للقيام بدوره في مواجهة الأزمة الراهنة من عقد الندوات التثقيفية والتوعوية بمخاطر الأزمة الراهنة، وضرورة استجابة المواطنين للإجراءات الاحترازية التي تتخذها مؤسسات الدولة من البقاء في المنازل، واتباع الإجراءات الصحية؛ للوقاية من فيروس كورونا، أيضًا تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا.