أكد وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي، التزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ برنامج إصلاح هيكلي شامل لإعادة إطلاق الاقتصاد اللبناني على قواعد وأسس جديدة.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه وزير الخارجية اللبناني من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسية والأمنية جوزيف بوريل، جرى خلاله البحث في كيفية مواجهة لبنان لخطر انتشار فيروس كورونا، واستعراض الإجراءات التي يقوم بها لبنان والاتحاد الأوروبي في هذا الصدد.

من جانبه، شدد "بوريل" على دعم الاتحاد الاوروبي لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية اللبناني عندما يتبلور، ومواكبته والاستعداد لتقديم المساعدة للبنان من أجل انطلاقة اقتصادية جديدة.

وذكرت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان لها، أن الجانبين توافقا على أهمية الاستمرار في التواصل والتشاور في ما يتعلق بالقضايا التي تهم الاتحاد الأوروبي ولبنان، وتنشيط أطر التعاون القائمة بناء على اتفاقية الشراكة الموقعة عام 2002 والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2006 .