أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارا من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا لمدة أسبوعين ابتداء من غد الأربعاء في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي - في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة باتخاذ إجراءات إضافية لمكافحة (فيروس الكورونا) المستجد- - إنه تقرر أيضا إيقاف جميع وسائل النقل الجماعي العام والخاص اعتبارا من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي.

وأضاف أنه تقرر أيضا إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية (المولات ) ابتداء من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي، أمام الجمهور مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت، مشيرا إلى أن هذا القرار لن يسري على المخابز ومحال البقالة والصيدليات أو السوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تقرر غلق جميع المقاهي والكافتيريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية وأي ما يماثلها من محال ومنشآت تقدم أنشطة التسلية أو الترفيه غلقا كاملا طوال هذه المدة، كما ستغلق أمام الجمهور جميع المطاعم وما يماثلها من محال ومنشآت تقدم المأكولات على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات إلى المنازل فقط.

وأضاف أنه سيتم كذلك تعليق تقديم جميع الخدمات التى تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل خدمات الشهر العقاري والسجل المدني وتراخيص المرور وتصاريح العمل والجوازات ورخص البناء طوال هذه المدة، باستثناء مكاتب الصحة لقيد المواليد أو الوفيات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تقرر أيضا غلق كل النوادي الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية لمدة 15 يوما، بالإضافة إلى تعليق الدراسة في كافة المدارس والمعاهد والجامعات لمدة 15 يوما أخرى إضافية بعد انتهاء القرار السابق والذى سينتهي في 29 مارس الحالي، كما سيستمر العمل بقرار مجلس الوزراء الخاص بتخفيض حجم الموظفين في المصالح الحكومية وكل شركات القطاع العام والأجهزة التابعة للدولة 15 يوما إضافية بعد انتهاء مدة القرار الماضي المقرر انتهائه في الأول من إبريل، موضحا أن من سيستثنى من هذا القرار هم فقط المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بهم.

وأكد مدبولي أن القرار ينص على تطبيق العقوبات الموجودة في قانون الطوارئ فورا على من سيخالف هذه القرارات، وهي تبدأ بغرامات مالية تصل إلى 4 آلاف جنيه وتنتهي بالحبس، مناشدا المواطنين بالالتزام الكامل بهذه القرارات والتعاون الكامل مع كافة أجهزة الدولة لتنفيذ هذه القرارات، مجددا أن قرارات الحكومة هذه هدفها هو الحفاظ على أرواح المواطنين.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه التوجيهات صدرت لوزارة الداخلية بعدم التهاون واتخاذ كل الإجراءات الحاسمة والحازمة لمواجهة كل من سيخالف هذه الإجراءات، مشددا على أن من يخالف هذه الإجراءات لا يضر نفسه فقط وإنما نفسه وأسرته وبلده.

وقال رئيس الوزراء "تابعنا على مدار الفترة الماضية بعض الدعوات التي ظهرت على بعض وسائل الإعلام تدعو المواطنين للنزول ودغدغة مشاعر المواطنين البسطاء ولكن هذه النوعية من التجمعات بيئة خصبة لانتشار وانتقال الفيروس"، مشيرا إلى أنه تم توجيه وزارة الداخلية بالتعامل بمنتهى الحزم في أي مخالفات بشأن هذه القرارات التي تم إعلانها.

وأضاف مدبولي "ليس معنى أن التقارير الطبية تشير إلى أن الشباب أقل فئة تضررا بهذا الفيروس أن يأخد الشباب هذه الأمور بالاستخفاف لأن الشباب عندما ينزل إلى الشارع من الممكن أن يحمل هذا الفيروس وينقله لأسرته ويكون سببا في ضرر كبير جدا على أسرته"، مؤكدا أنه يراهن على وعي الشباب المصري.

وطالب رئيس الوزراء المواطنين بتقليل الحركة بين المحافظات وتقليل الانتقال بين المراكز وبعضها البعض، وأن يكون التحرك فقط للضرورة القصوى، مشيرا إلى جزء من التدابير الاحترازية لتخفيض قوة العمل في أجهزة الدولة والشركات التابعة لها هدفها العمل على تقليل الحركة بين المحافظات.

وأشار إلى أنه لدينا خدمات كثيرة جدا يتم تقديمها بطريقة إلكترونية؛ بما فيها استصدار البطاقات الشخصية وهذا يساعدنا على الانتقال تدريجيا إلى التحول الرقمي.

وطالب مدبولي المحال التي لا تسري عليها قرارات الغلق بأن يكون التواجد بداخلها بأقل عدد ممكن من المواطنين، ويكون هناك تباعد في المسافات ما بين المواطنين للحد من انتشار العدوى، مشددا على أن هذا الأمر يعتمد على وعي المواطن المصري وإدراكه بأهمية عدم الاستهتار أو التقليل من أي خطوة وأي إجراء تتخذه الدولة.

كما وجه رئيس الوزراء الشكر لكافة الأطقم الطبية التي تعمل في مستشفيات العزل والحميات وكل العاملين في القطاع الطبي، مشيرا إلى أنهم الخط الأول لمواجهة هذا الفيروس، مؤكدا أن الحكومة ستقدم كل الدعم لهم للاستمرار في تقديم هذه الخدمات المميزة في هذه الظروف الصعبة.

وأشار مدبولي إلى أن مصر مازالت في مرحلة القدرة على السيطرة على انتشار الوباء، كما أن الحكومة تتخذ كل الإجراءات المطلوبة ومازال لدينا إجراءات أخرى ستكون أكثر صرامة لو اضطررنا لها، مطالبا المواطنين بأن يكونوا على قدر من المسؤولية في الحفاظ على أنفسهم وأسرهم.

وأكد رئيس الوزراء أنه منذ ظهور فيروس كورونا والحكومة تعمل على اتخاذ إجراءات احترازية استباقية لإحتوائه والحد من انتشاره.

وقال مدبولي إن" الحكومة كانت تحرص على أخذ كل القرارات الاستباقية طبقا لتطور حجم الوباء في مصر"، مضيفا "أن خطتنا كانت منقسمة إلى ثلاث مراحل وهي عندما تكون أعداد الإصابة أقل من مائة حالة، مشيرا إلى أنه عندما زادت أعداد الإصابة تم أخذ خطوات أخرى على غرار تعليق المدارس وتخفيض حجم العمل في الجهاز الحكومي وحظر الطيران.

وتابع: "كنا نأخذ هذه الخطوات ونضع أمام أعيننا حسابات كبيرة كدولة"، منوها بأنه دائما كان توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحفاظ على أرواح المواطنين المصريين وسلامة وصحة أهالينا في كل ربوع مصر، بغض النظر عن أى خسائر تتحملها الدولة.

ولفت إلى أنه عند زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا إلى أقل من 400 حالة، اتخذنا مجموعة من الخطوات الاحترازية، مناشدا في الوقت ذاته المواطن المصري والأسرة المصرية أن تكون معنا على قدر من المسؤولية لتطبيق هذه القرارات.

وأوضح أنه في هذه المرحلة وجدنا أننا لابد من أخذ قرارات أكثر شدة، كما أن هناك قرارات أشد من الممكن تطبيقها في المرحلة القادمة طبقا لتطور الأوضاع؛ ونحن حريصون عند أخذ أي قرار حساب تداعياته على الاقتصاد المصري وعدم الإضرار بقدر الإمكان بفئات الشعب المختلفة التى تعتمد على أعمال غير ثابتة وغير مستمرة.