أيد مجلس قضاء الجزائر العاصمة، اليوم الأربعاء، أحكاما بالسجن لمدد متفاوتة بحق مسؤولين كبار سابقين، أصدرتها محكمة "سيدي أمحمد" بالجزائر العاصمة في شهر ديسمبر الماضي.

وأيد المجلس الحكم حكما بالسجن لمدة 15 في حق رئيس الوزراء الأسبق أحمد اويحيى و12 سنة في حق رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال، و5 سنوات بحق وزيري الصناعة السابقين محجوب بدة ويوسف يوسفي، وذلك في قضيتي تجميع السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في أبريل 2019.

وأيدت المحكمة كذلك أحكاما بالسجن النافذ لمدة 4 سنوات في حق كل من الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد ورجال الأعمال حسان عرباوي، وأحمد معزوز، وكذا ثلاث سنوات سجنا نافذا في حق رجال الأعمال محمد بايري ونفس الحكم للاطار بوزارة الصناعة امين تيرة، والسجن سنتين في حق كل من والي بومرداس سابقا يمنية زرهوني ونجل الوزير الأول السابق فارس سلال، فيما استفاد كل من وزير النقل السابق عبد الغني زعلان والمدير العام السابق للبنك الوطني الجزائري عبود عاشور من حكم بالبراءة.