حقق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، انتصارا جديدًا في استفتاء يمنحه صلاحيات رئاسية واسعة.

وباستفتاء، اليوم، تتحول تركيا من النظام الحكم برلماني إلى الرئاسي، بعد أن تصويت الأتراك بنسبة 51% بالموافقة على التعديلات الدستورية، مقابل 48% صوتوا بـ"لا ".

جاء ذلك بعد فرز 99% من صناديق الاقتراع، ما دفع أنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم؛ للاحتفال في الشوارع والميادين، وفقاً لما ذكرته وكالة الأناضول الرسمية.

وبلغ عدد المصوتين بنعم 24.689.226، في حين وصل عدد المصوتين بـ لا 23.423.240

بينما قال حزب الشعب الجمهوري، إن "الأعمال غير القانونية" يجري تنفيذها لصالح الحكومة في الاستفتاء.

ويخشى المعارضون من تركز السلطة في مكتب الرئيس، الأمر الذي سيجعل البلد يمضي أكثر نحو الحكم الاستبدادي وحكم الفرد الواحد.

بينما قال أردوغان، عقب الإدلاء بصوته:" أنني أؤمن أن شعبنا سيقرر فتح الطريق أمام التنمية السريعة".

أصبح أردوغان رئيسا لتركيا، وهو منصب فخري إلى حد كبير، في عام 2014 بعد أكثر من عقد قضاه في منصب رئيس الوزراء.

وقد يمهد هذا الاستفتاء لأكبر تغيير في نظام الحكم منذ تأسيس الجمهورية التركية، ويأتي الاستفتاء في ظل حالة الطوارئ التي فرضتها الحكومة في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف شهر يوليو الماضي.

وستحل ثمانية عشر تغييرات دستورية محل النظام البرلماني التركي في الانتخابات الرئاسية، وتلغي منصب رئيس الوزراء الذي يتقلده حاليا، بن علي يلدرم، ويمكن أن يبقى أردوغان رئيساً حتى العام 2029.

ويترتب على نتائج الاستفتاء الآتي:-

• منح سلطات تنفيذية واسعة لأردوغان، الذي سيملك تعيين وإقالة الوزراء وكبار الموظفين الحكوميين.
• إلغاء منصب رئيس الوزراء الذي يتولاه حاليًا بن على يلدريم.
• السماح للرئيس بالتدخل في عمل القضاء، واختيار أربعة أعضاء في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين الذي يتولى التعيينات.
• إلغاء المحاكم العسكرية بما فيها المحكمة القضائية العليا العسكرية والمحكمة الإدارية العليا العسكرية باستثناء المحاكم التأديبية.
• فرض حالة الطوارئ عند حدوث أعمال عنف، وسيكون الرئيس صاحب قرار فرض حال الطوارئ قبل عرضه على البرلمان.
• رفع عدد أعضاء البرلمان من 550 إلى 600، وسيتم خفض الحد الأدنى لسن النواب من 25 إلى 18 سن.
• يحتفظ البرلمان بسلطة إقرار وتعديل وإلغاء القوانين والتشريعات.
•  تنظيم انتخابات تشريعية مرة كل خمس سنوات بدلًا من أربع، وبالتزامن مع الاستحقاق الرئاسي.
• يمتلك البرلمان صلاحيات الإشراف على أعمال الرئيس.
• تجرى الانتخابات العامة والرئاسية المقبلة في 3 نوفمبر2019 وسيشغل الرئيس ولاية من خمس سنوات مع ولايتين كحد أقصى.
• رئيس الدولة يعرض الميزانية العامة على البرلمان.
• المرشح الذي يحصل على أغلبية مطلقة في الانتخابات يفوز بمنصب الرئاسة .
• يطرح الرئيس القوانين المتعلق بتغيير الدستور للاستفتاء شعبي.