قرر المستشار عمر مروان وزير العدل ، تخفيض عدد العاملين في ديوان عام الوزارة والمصالح التابعة لها ، فى حدود أقل عدد ممكن وقصره على مجموعة العمل اللازمة والضرورية لتسييره تطبيقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء ، وكذلك تجزئة ميعاد الحضور والإنصراف للعاملين على دفعات بحيث يكون حضور الموظفين أو إنصرافهم خلال فترتين متتاليتين يفصل بينهما فاصل زمنى بما لايؤدى إلى التزاحم أثناء الحضور ويكون الإنصراف بالتوازى على ذات النسق .

وذكر بيان صادر عن وزارة العدل ، اليوم الخميس ، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار ما تردد بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعى بشأن التضرر من تزاحم المواطنين على وسائل المواصلات والحافلات العامة أثناء إنصرافهم من العمل وعودتهم إلى منازلهم قبل تطبيق الحظر الجزئي لحركة المواطنين بالطرق العامة، وتيسيرًا على العاملين بديوان عام الوزارة والمصالح التابعة لها .

وفى ذات السياق، شدد وزير العدل على استمرار اتباع معايير السلامة الصحية والإجراءات الإحترازية فى شأن مكافحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بإخضاع العاملين بديوان عام الوزارة عشوائيًا لقياسات كشف حرارة الجسم بجهاز كاشف الحرارة عن بعد وكذا التعقيم المتوالى يوميًا للمكاتب وطرقات مبنى الديوان.