أوضح رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، في تركيا كمال كيليتشدار أوغلو أن الاستفتاء تم في ظروف غير عادلة، وأن من روجوا للتصويت بـ"نعم" تخطوا حدود القانون، لا فتا إلى أن شرعية الاستفتاء أصبحت مفتوحة للنقاش القانوني.

وأشار أوغلو إلى أن 50% على الأقل من المجتمع التركي قال "لا" للتعديلات الدستورية، ولذلك لا يمكن أن يحصل توافق عام، لافتا إلى أن لجنة الاستفتاء العليا جعلت هذا الاستفتاء مثيرا للشك و الجدل.