وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، حزمة إغاثة اقتصادية من
الحزبين الجمهوري والديمقراطي بقيمة 2 تريليون دولار تهدف إلى مساعدة
العمال والشركات الأمريكية المتضررة من أزمة فيروس كورونا.
وتتضمن الوثيقة 1200 دولار مدفوعات لمرة واحدة للعديد من الأمريكيين،
كما تنشئ صندوق سيولة للشركات بقيمة 500 مليار دولار لمساعدة الصناعات
المتعثرة مثل شركات الطيران، وخصصت 377 مليار دولار لمساعدة الشركات
الصغيرة، وتعزز الحد الأقصى من إعانة العاطلين عن العمل بمقدار 600 دولار
في الأسبوع لمدة أربعة أشهر بالإضافة إلى مخصصات أخرى، وفقا لما ذكرته
صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.
ووقع ترامب على التشريع بعد ساعات من تمريره في مجلس النواب، وشكر
الجمهوريين والديمقراطيين على التقارب ووضع خلافاتهم جانباً ووضع المصلحة
الأمريكية أولاً من خلال التشريع.
وقال ترامب، خلال مراسم التوقيع، "لقد أصابنا العدو غير المرئي وتضررنا بشدة، أعتقد أننا سنحصل على انتعاش هائل".
جاء مشروع القانون الضخم نتيجة لأيام من المفاوضات عالية المخاطر بين إدارة ترامب وقادة مجلس الشيوخ.
ومرر مجلس الشيوخ التشريع في تصويت بالإجماع بعد أن عطل في اللحظة
الأخيرة عندما اعترض بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين على بند متعلق
بالتأمين ضد البطالة.
ومرر مجلس النواب الإجراء في تصويت اليوم الجمعة.
وحث ترامب الكونجرس على تمرير التشريع بسرعة حيث تسعى إدارته إلى تخفيف
الأضرار الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا والذي أجبر الشركات في جميع
أنحاء البلاد على إغلاق وتسريح الموظفين.
وقالت وزارة العمل الأمريكية إن أكثر من 3 ملايين أمريكي تقدموا بطلبات
للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، مما يمثل زيادة هائلة.
وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إنه يتوقع أن ترسل الحكومة
مدفوعات 1200 دولار للأمريكيين المؤهلين لها في غضون الأسابيع الثلاثة
المقبلة.
ويمثل مشروع القانون الحزمة التشريعية الثالثة التي وافق عليها الكونجرس
من أجل معالجة أزمة الفيروس الذي أدى إلى إصابة أكثر من 90 ألف أمريكي
وأسفر عن أكثر من 1000 حالة وفاة محليًا.
وقال منوتشين إنه يعتقد أن مشروع القانون سيبقي الاقتصاد طافيا لمدة ثلاثة أشهر إذا ظلت آثار الفيروس لفترة طويلة.
ويأتي توقيع مشروع القانون في الوقت الذي يناقش فيه البيت الأبيض موعدًا
لتخفيف إرشادات التباعد الاجتماعي لأجزاء من البلاد حيث يسعى ترامب لإنعاش
الاقتصاد الأمريكي. تقترب الإدارة من نهاية فترة 15 يومًا حث خلالها
المسؤولون الأمريكيين في جميع أنحاء البلاد على تجنب المطاعم وإلغاء خطط
السفر غير الضرورية وقصر التجمعات الشخصية على 10 أشخاص أو أقل.