نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد بشأن تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن قرارات للدولة بمنح وزيادات كبيرة في الرواتب للمواطنين، وتحمل الدولة رواتب القطاع الخاص بالكامل، وإعفاءات ضريبية عامة، وتخفيضات واسعة في أسعار المواد البترولية وزيادة كبيرة في قيمة المقررات التموينية، والحصول على اجازة عامة لكل القطاعات بالدولة والقطاع الخاص، وغيرها.

وأكد مجلس الوزراء، أن القرارات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس لها من الصحة، ولم يصدر عن الدولة أية قرارات أو تصريحات في هذا الشأن، مشيرا إلى أن الدولة قامت بالفعل باتخاذ إجراءات متعددة لتخفيف أثر الأزمة الحالية على المواطنين وتم الإعلان عنها في حينها، ومن الجهات المختصة، موضحا أن هذه الأنباء المغلوطة تهدف لإثارة البلبلة لدى الرأي العام ومحاولة متكررة لزرع الفتن.

وأهاب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالمواطنين عدم التعاطي مع تلك المنشورات، واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.