تبذل مؤسسات الدولة مجهودرًا كبيرًا لتطبيق إجراءات الحظر ومنع التجمعات، فى إطار خطة مواجهة فيروس كورونا المتسجد "كوفيد-19"

ورغم الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة والمناشدات اليومية للمواطنين بعدم الاختلاط أو التجمع إلا فى حالة الضرورة ، إلا أن عددًا من المواطنين تحايل على تلك الإجراءات ولم يلتزم بها إما بصورة مباشرة أو غبر الطرق الملتوية.

الشواطيء تمتليء بالزائرين

فى مشهد دفعت دول كبيرة ثمنًا باهظًا بسببه، رصدت عدسات الكاميرات ازدحام العديد من الشواطئ  بالمواطنين وذلك بمحافظات مختلفة، ما مثل تهاونًا غير مبرر فى التعامل مع التعليمات التي أصدرتها أجهزة الدولة.

ففى شواطيء الغردقة كانت الشواطيء شبه مكتملة، خاصة بمنطقة فلفلة ومنطقة الكورنيش، الأمر نفسه بشواطيء الاسكندرية التي شهدت تجمعات لعدد كبير من المواطنين مستغلين فترة الأجازة التي حصلوا عليها لمواجهة الفيروس، وتكرر المشهد بشواطيء رأس البر التي شهدت هى أيضًا زحامًا شديدًا وإقبالً عدد كبير من المواطنين عليها.

وعلى الفور اتخذت الدولة قرارات بغلق تلك الشواطيء سواء عامة أو خاصة، أمام المواطنين لإجبارهم على المكوث فى المنازل والالتزام بالتعليمات.

المقاهى تتحايل لخرق قرارات الغلق

كان للمقاهى المشهد الأبرز فى التحايل على قرارات الدولة لمواجهة فيروس كورونا، فبينما قررت الحكومة غلق المقاهى والمطاعم والأندية الرياضية لتخفيف التكدس ومنع التجمعات، قام بعض أصحاب المقاهى بالتحايل على تلك القرارات بطرق غير قانونية.

فقد رصد مقهى يتم تشغيله من الداخل، حيث يغلق الباب فقط بينما يتواجد "الزبائن" داخل المقهى دون اكتراث لخطورة تصرفهم، كما تم رصد مقهى أخر يقوم بغلق الباب الرئيسي بينما يوجد ممر أخر يربط المقهى وشقة صاحبها الذي استخدم الممر لتشغيل القهوة بعيدًا عن عيون الجهات الأمنية.

وأمام تلك التجوزات يطرح سؤال هام حول مدى الحاجة لاتخاذ إجراءات أشد حزمًا فى مواجهة تلك الممارسات.

"استهتار" بعض المواطنين

فى البداية هاجم اللواء جمال أبو ذكرى مساعد أول وزير الداخلية الأسبق ما وصفه بـ "استهتار" بعض المواطنين فى التعامل مع إجراءات الحظر ومنع التجمعات، والتي اتخذتها الدولة فى إطار تنفيذ خطة مواجهة وباء كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكد "أبو ذكري" أن بعض المواطنين خاصة الشباب غير معترفين بتلك الإجراءات ولا يتخذونها على محمل الجد، وهو ما قد يؤدي بنا إلى كارثة فى حال لم يتم التصدى له؟

وأضاف "أبو ذكري" فى تصريحات لـ "الهلال اليوم" أن القرى لا يوجد بها التزام نهائيًا وفاقدة للسيطرة، والمواطنون يتحركون بحرية ويتجمعون رغم التحذيرات، نتيجة للجهل والاستهتار بأبعاد الكارثة التي يعانى منها العالم أجمع.

وشدد " أبو ذكرى" على ضرورة الحزم بصورة أكبر، من خلال تطبيق عقوبة الحبس على المخالفين للإجراءات، مؤكدًا أنه فى حال تم تطبيق تلك العقوبة على مجموعة صغيرة من المخالفين سيكون أصحابها عبرة للآخرين ما يقلل نسب التجاوزات التي نشاهدها يوميًا.

وأشار "أبو ذكرى" إلى أنه لا داعى للقلق من تنفيذ العقوبة لأن السجون قد اتخذت الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار العدوى، ولكن حال استمرار الوضع بهذه الصورة ستذهب جميع الجهود التي تبذلها الدولة هباء، لأنه لا فائدة من التزام البعض فى حين يوجد آخرون غير ملتزمين ما يرفع نسب انتقال العدوى .

 فلسفة العقاب

قال اللواء محمد نجم مساعد وزير الداخلية الأسبق إن قرارات حظر التجوال ومنع التجمعات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا  جاءت لحماية المواطن وأسرته من خطر وباء كورونا المستجد وليس رغبة فى تقييد الحركة.

أضاف " نجم" فى تصريحات لـ "ا لهلال اليوم"، إن تلك القرارات تم تنفيذها استنادًا لمواد القانون 162 لسنة 52، والتي توضح أنه فى حالة الطواريء يجوز إصدار أوامر من رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه فى تقييد حركة المواطنين بعض الوقت أو كل الوقت وفى أماكن محددة أو على مستوى الجمهورية، كما تحدد حركة فتح المحلات وإغلاقها فى مواعيد محددة وذلك وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة ، مشيرًا إلى  أن المواد 5،6،7 من نفس القانون حددت عقوبات يمكن تطبيقها لمن يخالف هذا الإجراء، حيث تحددت العقوبة بغرامة 4 آلاف جنيه، والحبس لمدة  تصل إلى 6 أشهر، وهو ما أعطى لجهات التنفيذ حق إلقاء القبض على المخالفين وتقديمهم للمحاكمة.

واستطرد " نجم" أن فلسلفة العقاب التى أقرها القانون هى ردع الشخص المخالف للتعليمات والقانون وردع العامة  من خلال الاقتضاء به وعدم تكرار المخالفة لعدم التعرض للعقوبة، مشيرًا إلى أنه حتى اللحظة يتم الرهان على ثقافة وإدارك المواطن المصري للخطورة التي يشكلها عدم الالتزام بالأوامر الصادرة، والتي تم اتخاذها لمصلحة المواطن أولًا وأخيرًا، بالتالي فإن التحايل عليها هو خروج عن القانون ويستوجب العقاب لأن من يخالف يضر نفسه وأسرته والمجتمع كوننا فى حالة عامة تهدد سلامة الكل وتستوجب من الجميع الالتزام .

وطالب " نجم" بضرورة تطبيق العقوبة على المخالفين حتى تتحقق فلسفة العقاب فى ردعهم، مشيرًا إلى العقوبات الحالية معقولة وتتناسب مع حجم المخالفات ولا حاجة إلى تغليظها ولكن تحتاج إلى التطبيق، منوهًا إلى أن بعض المواطنين لم يعتادوا الانضباط وتنفيذ التعليمات وبعضهم متواكل ويعتبر التحايل على القانون نوع من الفهلوة،الأمر الذي يفسر حالات عدم الالتزام التي ترصدها الكاميرات يوميا.

إجراءات إجتماعية سياسية صحية

فيما يرى اللواء فؤاد علام أن إجراءات الحظر ومنع التجمعات المطبقة حاليًا لمنع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، هى إجراءات إجتماعية سياسية صحية، والأمن يقوم بتنفيذها والإشراف عليها فقط.

مضيفًا أن مصر سبقت دول كثيرة فى اتخاذ تلك الإجراءات، ونحن ننتتظر الأسبوع أو العشر أيام القادمة لتكون فيها الحالات التي يتم الإعلان أنها إيجابية للفيروس قد انحصرت تماماً، وإن شاء الله نتوقع بحلول رمضان تكون قد انتهت  تلك الغمة.

وأشار علام" إلى أنه لا حاجة لاستخدام إجراءات شديدة فى التعامل مع تطبيق الحظر، لأن الإجراءات المتبعة تنفذ الغرض، مضيفًا أن بعض وسائل الإعلام تبالغ فى تناول حالات اختراق الحظر، ويضع تلك المخالفات فى حجم أكبر مما تستحق، فيما هى أعداد قليلة لا تذكر ولا يصح الوقوف عندها على الأقل بتلك الدرجة، مشيرًا إلى ونها تجاوزات بسيطة مقارنة بحالات الالتزام والتي تختلف عن دول كثيرة كان الالتزام فيها بالتعليمات أقل من مصر بكثير  .