أكد رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، أن الحكومة مع العودة الآمنة للبنانيين المغتربين في الخارج الراغبين في الرجوع إلى وطنهم خشية إصابتهم بفيروس كورونا في الدول التي يتواجدون بها حاليا.

وقال دياب، خلال ترؤسه اجتماعا وزاريا للتداول في شأن آخر التطورات المتعلقة بفيروس كورونا في لبنان، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من تفشي الوباء، اكتسبت ثقة داخلية وخارجية وأثبتت فعاليتها، مشيرا إلى أنه يجري العمل على تحضير آلية مناسبة لعودة آمنة للبنانيين المغتربين من خلال إجراء الفحوصات اللازمة لدى توفر الأجهزة والمواد المطلوبة.

وشدد على أن هناك مسئولية وطنية على الحكومة أن تحمي اللبنانيين داخل لبنان من انتشار الوباء، وأن تحمي اللبنانين المغتربين وفق معايير تحميهم وتقي عائلاتهم ومجتمعاتهم وتضمن عودتهم الآمنة.

وتسبب ملف عودة المغتربين في اشتباك سياسي واسع في لبنان، حيث أعلنت الحكومة أن العودة الفورية للمغتربين والعالقين، دون إجراء فحص الـ"بي سي آر" للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، تشكل خطورة كبيرة بتفشي فيروس كورونا بصورة وبائية في لبنان، في حين تتبنى قوى سياسية فاعلة يتصدرها رئيس مجلس النواب نبيه بري، مبدأ العودة الفورية مع الوضع في حجر صحي.

وهدد بري، في وقت سابق من اليوم، بتعليق التمثيل الوزاري المرتبط به داخل الحكومة، حال إصرارها على موقفها بعدم عودة المغتربين اللبنانيين العالقين في الخارج.

وكان لبنانيون مغتربون لأسباب تتعلق بالدراسة في الخارج أو قضاء العطلات وزيارات، قد طالبوا الدولة اللبنانية إجلائهم وتسهيل عودتهم إلى لبنان، مشيرين إلى أنهم لم يتسن لهم العودة قبل تعليق حركة الطيران وإغلاق مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) ابتداء من 18 مارس الجاري وكذلك عدد من المطارات الأخرى وأن البعض منهم عالقون في المطارات.

كما تضمنت أسباب مطالبة المغتربين بالعودة إلى لبنان، نفاد أموالهم وظروفهم الاقتصادية الصعبة، في ضوء توقف التحويلات المالية من لبنان إلى الخارج، جراء الأزمة المالية والاقتصادية والنقدية الحادة التي يمر بها لبنان على نحو فرض معه القطاع المصرفي اللبناني قيودا مشددة على حركة رؤوس الأموال والتحويلات إلى الخارج، بما يجعلهم يواجهون خطر الجوع والتشرد في شوارع الدول الخارجية.