أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، يُترجم توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال مبادرات فعَّالة تُسهم فى الارتقاء بجودة الخدمات العامة، وتعزيز دعائم الحماية الاجتماعية، على النحو الذى يضمن استفادة كل فئات المجتمع من عوائد التنمية خاصة الفئات الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجًا، والطبقة المتوسطة، موضحًا أن إجمالى المصروفات بالموازنة الجديدة يبلغ نحو تريليون و٧١٠ مليارات جنيه، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات نحو ١,٣ تريليون جنيه.

قال الوزير إن الموازنة الجديدة تستهدف تحسين أجور العاملين بالدولة والارتقاء بأحوالهم، حيث تم تخصيص ٣٣٥ مليار جنيه للأجور بزيادة قيمتها ٣٤ مليار جنيه عن العام المالى الحالى بنسبة ١١,٣٪ لصرف العلاوات الدورية بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفى للمخاطبين بالخدمة المدنية و١٢٪ من المرتب الأساسى لغير المخاطبين بحد أدنى ٧٥ جنيهًا والحافز الإضافى الذى يتراوح بين ١٥٠ جنيهًا إلى ٣٧٥ جنيهًا، مع مراعاة ما وجه به رئيس الجمهورية بزيادة ٧٥٪ فى بدل المهن الطبية الذى يصرف للأطباء وهيئات التمريض بقيمة ٢,٢٥ مليار جنيه، بينما بلغت الاعتمادات المخصصة للسلع والخدمات ١٠٠,٢ مليار جنيه، والدعم ٣٢٦,٣ مليار جنيه يتضمن: ١٩ مليار جنيه لمعاشات «الضمان الاجتماعي، وتكافل وكرامة»، و١٧٠ مليار جنيه للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، لسداد القسط الثانى من التزامات الخزانة العامة للدولة نحو الهيئة، متضمنة الفروق الناتجة عن صرف العلاوات الخمسة، والعلاوة الخاصة المقرر منحها لأصحاب المعاشات بنسبة ١٤٪، وزيادة مخصصات دعم الإسكان الاجتماعى إلى ٥,٧ مليار جنيه بنسبة نمو ٧٠٪؛ وذلك لتوسيع قاعدة المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعى، إضافة إلى زيادة المخصصات المالية المقررة لمساندة الصادرات لتصبح ٧ مليارات جنيه، لافتًا إلى أنه تم تخصيص ٤ مليارات جنيه لرفع حد الإعفاء الضريبى من ٨ آلاف إلى ١٥ ألف جنيه وتخفيض شرائح ضريبة كسب العمل لكل فئات الدخل المنخفض والمتوسط.

أوضح أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمى، حيث تبلغ مخصصات الصحة ٩٥,٧ مليار جنيه بزيادة ٢٣,٤ مليار جنيه عن العام المالى الحالى، كما تمت زيادة مخصصات التعليم بـ ٤٦,٧ مليار جنيه، والبحث العلمي بـ ٧,٨ مليار جنيه.

وأشار إلى أننا نستهدف النزول بالعجز الكلى للناتج المحلى إلى ٦,٣٪، وتحقيق فائض أولى ٢٪، وزيادة الاستثمارات الحكومية إلى ٢٨٠,٧ مليار جنيه، بنسبة ٦٤,٣٪ عن العام المالى الحالى؛ بما يُسهم فى دفع النشاط الاقتصادى، والاستمرار فى تحسين البنية التحتية وتهيئة البيئة المحفزة للاستثمار.

وقال الوزير، إن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد يعكس حرص الدولة على المضى قدمًا فى استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى والسعى الجاد لتقليص معدلات الدين والعجز للناتج المحلي، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي من خلال دفع الأنشطة الإنتاجية وتحفيز الصناعة وتوسيع القاعدة التصديرية، مشيرًا إلى انخفاض قيمة فوائد خدمة الدين عن العام المالى الحالى.

وأوضح أنه عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام الجديد، تم استخدام متوسط سعر الصرف السائد فى السوق خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية مارس ٢٠٢٠، وكذلك سعر برميل البترول عند ٦١ دولارًا.