أكد برلمانيون أن زيادة مخصصات الصحة في موازنة العام المالي الجديد كانت أمرا ضروريا للتصدي لتداعيات فيروس كورونا وتعزيز الإجراءات الاحترازية، موضحين أنها زيادة مقبولة لتطوير المنظومة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وأن مجلس النواب سيناقش هذه الموازنة ويحيلها للجان المختصة بعد إلقاء البيان المالي وخطة الدولة.

وكشفت وزارة المالية ملامح الموازنة العامة للعالم المالي المقبل 2020 – 2021، والتي شهدت زيادة مخصصات الصحة، بقيمة 23.4 مليار جنيه مقارنة بالعام المالي الحالي، وبذلك ارتفعت مخصصات الصحة إلى 95.7 مليار جنيه، حيث أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020/2021 يُترجم توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال مبادرات فعَّالة تُسهم فى الارتقاء بجودة الخدمات العامة، وتعزيز دعائم الحماية الاجتماعية.

وأوضح أن ذلك على النحو الذى يضمن استفادة كل فئات المجتمع من عوائد التنمية خاصة الفئات الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجًا، والطبقة المتوسطة، موضحًا أن إجمالى المصروفات بالموازنة الجديدة يبلغ نحو تريليون و710 مليارات جنيه، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1.3 تريليون جنيه.

زيادة ضرورية

وفي هذا السياق، قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مخصصات وزارة الصحة في موازنة العام المالي الجديد 2020 – 2021 تم زيادتها بمقدار 23.4 مليار جنيه مقارنة بموازنة العام المالي الحالي، مضيفا وبذلك تصبح مخصصات الوزارة في الموازنة 95.7 مليار جنيه.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذه المخصصات هي لوزارة الصحة فقط، وليس لقطاع الصحة بالكامل، لأن هناك جهات تخصص جزءا من موازنتها للصحة، مضيفا إن دعم قطاع الصحة بشكل عام أصبح ضرورة لأن الحرب التي نخوضها في الوقت الراهن في مصر والعالم أجمع ضد فيروس كورونا.

وأكد أن سلاح النجاح في هذه الحرب هو دعم قطاع الصحة، لتقليل تأثير أزمة فيروس كورونا على مصر والاقتصاد المصري، مضيفا إن أزمة كورونا ستكون لها تداعيات كبيرة على الوضع الاقتصادي العالمي والمصري، ويجب العمل على تقليل تأثير هذه الأزمة على الوضع العام محليا ودوليا.

تعزيز الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

ومن جانبه، قال عصام الدين القاضي، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الوضع الراهن في ظل أزمة فيروس كورونا وتهديده للعالم أجمع يتطلب زيادة مخصصات وزارة الصحة في الموازنة العامة، حيث تبلغ قيمة تحليل الـPCR نحو ألف جنيها فقط، فضلا عن الاستعدادات لعلاج المصابين داخل مستشفيات العزل والرعاية المركزة لهم.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن مخصصات وزارة الصحة بالعام المالي المقبل تقترب من 96 مليار جنيها، وهو أمر مهم لزيادة الإجراءات الوقائية كزيادة مناطق العزل، مضيفا إن الزيادة التي شهدتها المخصصات هذا العام بنحو 24 مليار دولار ستكفي مبدئيا المجهود الإضافي لوزارة الصحة لمعالجة الآثار الجانبية والإجراءات الاحترازية في هذا القطاع.

وأشار إلى أن الدستور المصري حدد نسبة مخصصات وزارة الصحة في الموازنة العامة للدولة بقيمة 3% من الناتج المحلي، مضيفا إن هذه النسبة لم تصل إليها الموازنة بعد، لكن هناك مخصصات أخرى في قطاع الصحة بالموازنة العامة منها الصرف الصحي كأحد السبل للوقاية من الأمراض وتقليل نسبة الفشل الكلوي وما شابه.

وأضاف إنه يتم دفع بعض القطاعات ذات الصلة بالصحة بمخصصات أخرى بخلاف مخصصات وزارة الصحة.

الحماية الاجتماعية

ومن جانبه، قال مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن موازنة العام المالي الجديد 2020 – 2021 تهتم بشكل أساسي بإجراءات الدعم الاجتماعي ومخصصات وزارتي الصحة والتعليم والاستثمارات العامة للدولة، حيث شهدت هذه الاستثمارات زيادة بنحو 65 %.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الموازنة أحيلت إلى مجلس النواب وستعقد جلسة عامة لإلقاء البيان المالي وخطة الدولة من قبل وزير المالية ووزيرة التخطيط ويحيلها بعد ذلك رئيس مجلس النواب إلى لجنة الخطة لعقد جلسات لمناقشتها، مضيفا إن مخصصات وزارة الصحة في هذه الموازنة تقدر بنحو 96 مليار جنيه.

وأضاف إن هذه المخصصات شهدت زيادة مقارنة بالعام المالي الجاري، فبعدما كانت 73 مليار جنيه أصبحت 96 مليار جنيه، موضحا أن هذه الزيادة كانت ضرورية ومن الطبيعي إقرارها في ظل الاهتمام بتطوير قطاعي الصحة والتعليم بشكل أساسي من قبل الدولة وكذلك زيادة استثمارات الدولة.

وأكد أنه في ظل المتغيرات الجديدة والأزمة التي تواجهها الدولة في الوقت الراهن بسبب فيروس كورونا وتداعياته بالتأكيد سيراعى زيادة مخصصات وزارة الصحة وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لهم، لمواجهة هذه الأزمة وتقديم خطة طبية ملائمة للمواطنين.

تطوير المنظومة الصحية

فيما قال عبد المنعم شهاب، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن أزمة فيروس كورونا وتهديده للعالم أجمع أكد أهمية إعادة تحديد وترتيب الأولويات، ومن أهم هذه الأولويات هي الاهتمام بقطاع الصحة، مضيفا إن موازنة العام المالي المقبل جاءت بزيادة لمخصصات وزارة الصحة بقيمة 23.4 مليار جنيه.

وأوضح، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذه الزيادة إلى حد ما ستخدم تطوير المنظومة الصحية سواء على مستوى إنشاء المستشفيات وتجهيزاتها الطبية، وكذلك تدريب الأطباء والتمريض وكافة الأطقم الطبية، مضيفا إننا في حاجة لإعادة ترتيب الأولويات والاهتمام ببعض الأقسام بزيادة عدد أسرة العناية المركزة وهو أمر مهم في الفترة المقبلة.

وأكد أننا في حاجة أيضا إلى إعادة الاعتماد على أنفسنا في تصنيع الأجهزة الطبية لسد احتياجاتنا، تحسبا لأية ظروف طارئة أو لتقليل الاستيراد من الخارج، وهو ما دعى له الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أيام، مضيفا إن السيسي نقل مصر نقلة نوعية من دولة مستهلكة إلى دولة مصنعة للعديد من المنتجات.

وأشار إلى أن زيادة مخصصات وزارة الصحة هي زيادة مقبولة، ونأمل أن نصل إلى الهدف المنشود وهو النسبة التي حددها الدستور المصري لمخصصات الصحة بقيمة 3% من الناتج المحلي، مضيفا إنه مع الوصول إلى عام 2030 ستكتمل منظومة التأمين الصحي على مستوى مصر وسيختلف الوضع تمام حيث سيكون لدينا منظومة صحية تتطابق مواصفات ومعايير الجودة.

وأضاف إن لجنة الصحة بمجلس النواب ستناقش الموازنة ومخصصات الصحة بدءا من الوزارة حتى كل المديريات في كل المحافظات، مضيفا إن ستبحث اللجنة توجيه هذه الزيادة بما يحقق إصلاح المنظومة الصحية طبقا للمستجدات الراهنة.