أمرت النيابة العامة، بإلغاء التدابير الاحترازية، ضد 6 متهمين بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد ، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، وقررت إخلاء سبيلهم بضمان محل الإقامة على ذمة التحقيقات فى القضية.

ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية رقم 1394 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وهم كلا من :"س. ص"، و"ك. أ"، و"ح. م"، و"ب. ط"، و"م.ع"، وإ. م" ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما قررت إلغاء التدابير الاحترازية، وإخلاء سبيل المتهمين "أ. ص"، و"أ. ف"بالقضية رقم 585 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، و المتهمة "س. ك" بالقضية رقم 1269 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمتهم بمشاركة جماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، والمتهمين "م. أ"، و"إ. ك"،  بالقضية رقم 148 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، والمتهمة "ع. ه" في القضية رقم 718 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، و "م. خ" في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

كما أسندت النيابة إلي المتهمين جرائم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، وتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، ومشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهم في جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومي للبلاد.