وجه قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، حيث نجحت الحملات ـ خلال شهر ـ في مجال قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة من ضبط 5950 قضية  أبرزها 775 قضية ضرائب عامة، وكشف 449 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و399 قضية فى مجال الجمارك، و39 قضية في مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، و1386 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، و751 قضية تحرى مدين ولجان فحص، كما تم ضبط 24 قضية في مجال "الإتجار بالنقد الأجنبي- تحويلات مالية غير مشروعة- توظيف الأموال"، و18 قضية في مجال "الاختلاس والاستيلاء على المال العام والإضرار به"، و22 قضية "احتيال مصرفي- بطاقات ائتمان- غسل أموال – كسب غير مشروع" ، بقيمة بلغت 7,250,056,149 سبعة مليارات ومائتين وخمسين مليوناً وستة وخمسين ألفاً ومائة وتسعة وأربعين جنيهاً مصرياً، وعملات أجنبية مختلفة بما يعادل 8,548,483 جنيه.

وشنت مباحث التموين حملات مكبرة أسفرت عن ضبط 30973 قضية تموينية متنوعة، أبرزها ضبط 353 قضية إسطوانات غاز بمضبوطات بلغت 5680 إسطوانة تقدر قيمة الغاز المدعم 766800 جنيه، وتم ضبط 88 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 1901570 لترا، وضبط 362 قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت "279,89 طن – 4517 عبوة – 19 قطعة" سلع غذائية وتموينية متنوعة.