أكد المهندس خالد مدين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات الصرف أن خطة الهيئة في مجال الصرف المغطى تتضمن إنشاء وإحلال وتجديد زمام قدره 60 ألف فدان بشبكات الصرف المغطى خلال العام المالي 2019 / 2020 وبتكلفة تقديرية تبلغ 592 مليون جنيه وتشمل 44 ألفًا و500 فدان بالوجه البحري، إضافة إلى 15 ألفًا و500 فدان بالوجه القبلي.

جاء ذلك في تقرير تلقاه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري بشأن الإنجازات التي قامت بتنفيذها الهيئة العامة لمشروعات الصرف خلال الفترة من أول يوليو من العام الماضي وحتى نهاية مارس الحالي في مجال الصرف العام والمغطى على مستوى الجمهورية.

وأكد وزير الري استمرارية وتواصل كافة الأنشطة والجهود التي تقوم بها الوزارة بمختلف الأجهزة والهيئات والمصالح والقطاعات التابعة للوزارة على مدار الساعة لخدمة الشأن المائي، مع اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا على مستوى كافة المواقع والكيانات التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية، فضلًا عن رفع أقصى درجات الجاهزية والاستعداد لمواجهة أية أمطار أو سيول محتملة خلال الموسم الشتوي الحالي.

وقال رئيس هيئة الصرف -في التقرير- إن الهيئة قامت خلال الأشهر التسعة الماضية بتنفيذ شبكات صرف مغطى في زمام 46 ألفًا و28 فدانًا باستثمارات بلغت 457,173 مليون جنيه، شملت 30 ألفًا و793 فدانًا بالوجه البحري فضلًا عن 15 ألفًا و235 فدانًا بالوجه القبلي، وذلك بنسبة تنفيذ إجمالية بلغت 77% من إجمالي المستهدف خلال هذا العام المالي الحالي حتى الآن.

وأضاف أن خطة الهيئة في مجال مشروعات الصرف العام تضمنت إنشاء وتوسيع وتعميق المصارف العامة المكشوفة في زمام قدره 10 آلاف فدان وتنفيذ أعمال صناعية شملت (كباري – سحارات – حوائط ساندة – أعمال تكاسي بالدبش) بتكلفة تقديرية تبلغ 778 مليون جنيه، حيث بلغ إجمالي الزمامات المنفذة 17 ألفًا و340 فدانًا، وذلك بنسبة تنفيذ بلغت 173,4%، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال صناعية بإجمالي استثمارات 741,098 مليون جنيه.

يشار إلى أن وزارة الري، ممثلة في الهيئة العامة لمشروعات الصرف، تبذل قصارى جهدها في تغطية كافة الأراضي بشبكات الصرف العام والمغطى وإحلال وتجديد زمام الشبكات التي انتهى عمرها الافتراضي ولا تجدي معها أعمال الصيانة، حيث تعد تلك المشروعات من أهم مشروعات التوسع الزراعي الرأسي، نظرا لما لها من عائد سريع في زيادة الإنتاجية الزراعية يصل إلى حوالي 25% للعديد من المحاصيل الرئيسية، وكذلك آثارها الإيجابية في تحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية من حيث خفض منسوب المياه الأرضية وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكي وخفض ملوحة التربة والمياه الأرضية، مما دفع هيئات ومنظمات دولية عديدة للمشاركة في تمويل تنفيذ هذه المشروعات التي تدفع قاطرة التنمية الزراعية وتسهم في زيادة الناتج القومي للبلاد.