أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنه تم الاتفاق النهائي مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان - أثناء زيارتها إلى إيطاليا أمس السبت - وبالتنسيق الكامل والمستمر مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن تتولى جامعة القاهرة الإدارة الطبية لمستشفى الشيخ زايد بمنشأة ناصر التابعة لوزارة الصحة كمستشفى عزل.

وأوضح رئيس الجامعة - في بيان اليوم الأحد- أنه سيتم إدارة المستشفى كعزل وعلاج لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب بجامعة القاهرة، والحالات التي تكتشف بمستشفيات جامعة القاهرة، حال إصابة أي منهم بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد رفع كفاءة المستشفى طبقًا للكود الخاص بالعزل في وزارة الصحة ورفع كفاءتها العامة.

وقال إن لجنة الإدارة الطبية لمستشفى الشيخ زايد بمنشأة ناصر، ستتم من خلال أطقم طبية تابعة لكلية طب قصر العيني ومستشفيات جامعة القاهرة، برئاسة الدكتورة هالة صلاح الدين عميد كلية الطب، وذلك طبقًا للمعايير المعمول بها بمستشفيات الجامعة ووزارة الصحة، وبالتنسيق مع المختصين بوازرة الصحة وتسهيل مهمتهم في تجهيز المستشفى، بحيث تصبح صالحة لاستقبال الحالات المصابة في أقرب وقت ممكن.

وأضاف أن الجامعة جهزت مجموعة من الطواقم الطبية المتخصصة لدعم مستشفيات وزارة الصحة، وذلك في تخصصات: الأشعة التشخيصية والتداخلية، وطب الحالات الحرجة، والأمراض الصدرية، والأمراض المتوطنة، والأمراض الباطنة، والباثولوجية الإكلينيكية والكيميائية.

وتابع الخشت، أن كلية طب قصر العيني بها كوادر طبية مجهزة لخدمة باقي المستشفيات على مستوى الجمهورية، وأنه تم حصر جميع الأطباء المدربين على أجهزة التنفس الصناعي والرعايات المركزة بالمستشفيات وبلغ عددهم أكثر من 350 طبيبًا ما بين مدرس ومدرس مساعد وأطباء مقيمين، كما تم فتح باب التطوع لطلاب كلية طب قصر العيني من الفرقتين الخامسة والسادسة، وطلاب السنة النهائية بكلية تمريض للمساعدة في تنفيذ الخطة الشاملة للجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد واتخاذ الإجراءات الوقائية، كما يجرى الآن تدريب حوالي 900 طبيب امتياز و100 من كوادر التمريض.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة شكلت لجنة فنية لمراجعة تطبيق البروتوكولات الطبية المعمول بها في مستشفيات جامعة القاهرة ومستشفى قصر العيني التعليمي الجديد (الفرنساوي) والمعهد القومي للأورام، في مجالات مكافحة العدوى وضمان السلامة للأطقم الطبية والعاملين والمترددين من المرضى، والتأكد من استيفائها كافة الاشتراطات القياسية المقررة بالبروتوكولات الطبية للدولة، وتتولى اللجنة فحص أية متطلبات أو شكاوى بشأن فعالية البروتوكولات الطبية المطبقة والتوصية العاجلة بشأنها، ورفع تقرير محدد به درجة الالتزام بالبروتوكولات الطبية للدولة، وما تراه من عقبات أو صعوبات ووسائل التعامل معها، وما توصي به من توصيات، مع السماح للجنة بالاستعانة بمن تراه مناسبًا لإنجاز مهمتها.