تنظر محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسن شلال، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وكيلًا عن ملك الكاشف، وتطالب بإلزام وزارة الداخلية بإنشاء أماكن احتجاز للمتحولين جنسيًا  بجلسة 18 أبريل الجارى.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 10399 لسنة 74 قضائية، كلا من وزير الداخلية، ورئيس قطاع السجون.

أقيمت الدعوى ضد وزير الداخلية لامتناعه عن إصدار قرار بإنشاء أماكن احتجاز مخصصة للمتحولين جنسيًا، ما يشكل قرارًا إداريًا سلبيًا مخالفًا للدستور والقانون.