ألزمت المحكمة الإدارية العليا وزارة الزراعة بمنح تراخيص إقامة مزرعة مواشي علي مساحة 472 مترا مربعا بمحافظة الدقهلية، لأحد المواطنين الذي يمتلك قطعة أرض بالأراضي الزراعية المحظور البناء عليها، استنادًا علي قاعدة استثناء المشروعات الحيوانية من الحظر .

وثبت لدي المحكمة، أن الطاعن طلب الترخيص لإقامة مزرعة مواشي علي الأرض موضوع النزاع استنادا إلي قاعدة استثناء المُشرع لمشروعات الإنتاج الحيواني من قاعدة حظر البناء علي الأرض الزراعية، ورأت أن الامتناع عن استكمال إجراءات السير في منحه ترخيص إقامة مزرعة مواشي علي الأرض مخالف للقانون، ويجب إلغائه، وما يترتب علي ذلك من آثار أهمها الزام جهة الإدارة باستكمال إجراءات السير في منحه ترخيص إقامة مزرعة مواشي علي مساحة 472 مترا مربعا بمحافظة الدقهلية.

وأكدت المحكمة، أن المشرع بمقتضي نص المادة 152 من قانون الزراعة أورد حكما عاما مفاده حظر إقامة أي مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو الأرض البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، ولكن أورد عدة استثناءات علي هذا الحظر، من بينها الترخيص بإقامة مشروعات الإنتاج الزراعي أو الحيواني علي الأرض الزراعية، والتي تشمل تربية (عجول - أبقار – جاموس "تسمين - حلاب")، ومشروعات تربية وتسمين الماعز والأغنام والإبل والأرانب والنعام والخيول.

ورأت المحكمة، أن قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 1836 لسنة2011 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بإقامة المباني والمنشآت في الحالات المستثناة علي الأراضي الزراعية - والمتضمن إلغاء قراره السابق رقم 985 لسنة 2009، وقصر الموافقة علي إقامة المشروعات التي تخدم الإنتاج الحيواني والداجني علي الأراضي الصحراوية والأراضي الجديدة والمستصلحة حديثا خارج الزمام الزراعي للأراضي القديمة بالوادي والدلتا -جاء علي خلاف حكم القانون-.

وذلك لأنه عطل العمل بالاستثناء المنصوص عليه في كل من قانون الزراعة وقانون البناء، بشأن استثناء مشروعات الإنتاج الحيواني من الحظر الوارد علي البناء علي الأرض الزراعية، وترتب علي ذلك حرمان العديد من المواطنين من حقهم في إقامة مشروعات الإنتاج الحيوانى، بما يصمه بعدم المشروعية، ويكون لذلك مستوجب الاستبعاد عند التطبيق فيما نص عليه منقصر الموافقة علي إقامة المشروعات التي تخدم الإنتاج الحيواني والداجني علي الأراضي الصحراوية والأراضي الجديدة والمستصلحة حديثا خارج الزمام الزراعي للأراضي القديمة بالوادي والدلتا.

أقام الدعوي مواطن عام 2012، لإلغاء قرار الجهة الإدارية الممتنع عن إصدار ترخيص إقامة مزرعة مواشى، وقضت المحكمة بعد مقبول الدعوي لانتفاء القرار الإدارى، مما دعاه للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي أصدرت حكمها المتقدم.