أكدت النائبة مرفت ألكسان مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن القطاع الخاص عليه دور وطني مثل باقي مؤسسات الدولة في ظل مواجهة أزمة كورونا التي تنهك العالم بأثره، خاصة وأن الدولة لم تتخل عنه وأسقطت شرط الحد الأقصى لحجم المبيعات السنوية المقرر سلفاً بواقع مليار جنيه للقطاعين الصناعي والزراعي.

وقالت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لـ"الهلال اليوم" إن قرار البنك المركزي بتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة الـ 100 مليار جنيه للقطاع الخاص الصناعي والمجال الزراعي بإلغاء الحد الأقصى لحجم المبيعات السنوية المقرر سلفاً بواقع مليار جنيه، يساهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء عن كاهل القطاع الخاص وتعزز فرص استمراره بقوة رغم الأزمات التي يواجهها السوق المصري في ظل أزمة كورونا، التي تحتاج إلى تكامل بين مؤسسات الدولة.

وأشارت عضو لجنة الخطة والموازنة، إلى أن الحكومة حريصة على دعم الاقتصاد الوطني ومنعه من الانهيار ومشاركة القطاع الخاص في المشروعات المحورية والقومية واعتباره شريكا أساسيا في تحقيق النهوض المجتمعي، موضحة أن القرار يأتي أيضا لحماية ملايين العمال من التشرد والتخلي عنهم بما يخلق أزمة اجتماعية واسعة، مطالبة القائمين على القطاع الخاص بمساندة الدولة.

وقال البنك المركزي، في بيان أمس السبت، إنه قرر توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة الـ 100 مليار جنيه للقطاع الخاص الصناعي والمجال الزراعي بإلغاء الحد الأقصى لحجم المبيعات السنوية المقرر سلفاً بواقع مليار جنيه الذي تم اشتراطه للاستفادة من المبادرة.

وأضاف أنه بعد ذلك القرار سيتم إتاحة التمويل لكافة الشركات الصناعية والزراعية العاملة في السوق التي تزيد مبيعاتها عن 50 مليون جنيه.

وأضاف أن هذا القرار يأتي نظراً لتحديات الظروف الحالية وتوابعها الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة وبغرض تقوية الاقتصاد المصري وتخفيف الأعباء على الشركات الكبيرة لتمكينها من الاستمرار في نشاطها والحفاظ على قوة أوضاعها والإبقاء على العمالة في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية.

وقال المركزي إن هذا القرار يهدف لتعظيم الاستفادة من مبادرته الصادرة في نهاية العام السابق والتي أتاحت مبلغ 100 مليار جنيه بسعر عائد 8% متناقص من خلال البنوك، لتقوم بإقراضه للشركات العاملة في مجال القطاع الخاص الصناعي والمجال الزراعي البالغ حجم مبيعاتها السنوية من 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه.