أجرت الحكومة حوارًا مجتمعيًّا، حول ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد، بناءً على توصية لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ليستكمل المجلس مناقشة المشروع في جلسات الاستماع التي يقوم بها.

ودعا محمد سعفان وزير القوى العاملة، لاجتماع ثلاثي الأطراف ضم ممثلي العمال، وأصحاب الأعمال، ووزارة القوى العاملة، لمناقشة ودراسة الأحكام الموضوعية التي وردت بملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة.

وقد أسفر الحوار المجتمعي، الذي استمر أكثر من 5 ساعات على التوافق بين أطرافه الثلاثة، على توضيح بعض عناصر الأجر؛ وفقًا لما استقرت عليه أحكام محكمة النقض، كما توافق الحضور على الأحكام المتعلقة بعقود العمل والأجور والإجازات وأوقات الراحة وساعات العمل، وتفعيل دور صندوق تمويل التدريب للنهوض بمنظومة التدريب على المستوى القومي، وإعداد عمالة فنية مدربة، فضلًا عن أهمية قيام صندوق العمالة غير المنتظمة في تقديم أوجه الرعاية والحماية والتشغيل لهذه الفئة، وتدريبهم، وتوفير سبل السلامة والصحة المهنية لهم.

وقال "سعفان": إن قانون العمل له طبيعة وأهمية خاصة نظرًا لأهمية العمل للإنسان وقيمته ودور العمل في نهضة الأمم والشعوب، مؤكدًا أنه بالعمل وحده تتحقق التنمية ويعم الرخاء، مشيرًا إلى أن الدستور أعطى أهمية خاصة للعمل فتناول حمايته في العديد من أحكامه.

وأوضح وزير القوى العاملة، أن معنى التوافق هو أن يتنازل كل طرف عن بعض مطالبه ليتحقق للطرف الآخر بعض مطالبه، مشيرًا إلى أننا لم نضطر إلى إجراء عملية تصويت واحدة لاتخاذ قرار معين على مادة خلافية، وكانت جميع نتائج الاجتماعات السابقة تنتهي بالتوافق لا التصويت.

ونبه "سعفان" إلى قاعدة مهمة تعد رمانة الميزان الذي يرجع إليها الجميع عند الاختلاف، وهي أنه لا مساس بحقوق العمال ولا نزول عن أي حق أو ميزة حصل عليها العامل في القانون الحالي.

وأكد أن قانون العمل يجب أن يحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية في الحقوق والواجبات؛ حتى نستطيع الحفاظ على الإنتاج، مشددا على أهمية أن يدرك أصحاب الأعمال دورهم مجتمعيًا.

ومن جانبه، قال إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير: إن منظمة العمل الدولية أكدت في كتاب أرسلته للوزارة أن مشروع قانون العمل متوافق مع معايير العمل الدولية، كما أنه يحافظ على حقوق العمال التي تبنتها كل الاتفاقيات الدولية خاصة التي صدقت عليها مصر.

من جانبه أكد محمد وهب الله نائب، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ووكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن الاتحاد العام شارك في جميع الجلسات التي أجريت على مشروع القانون حتى وصل لهذه المرحلة، وأن اللجنة بالبرلمان لم ترد المشروع كما يتصور البعض، ولكنها رأت أن هناك بعض الأحكام الموضوعة التي طلب مجلس الدولة إعادة صياغتها.

وأشار وهب الله إلى أننا طلبنا من الجهة التي أعدت المشروع إعادة صياغة تلك المواد في موعد لا يتجاوز 30 أبريل، وإجراء حوار مجتمعي عليها، كما كانت تفعل من قبل، إذ أن الجهة التي أعدت المشروع المعروض ليست وزارة القوى العاملة وحدها، وإنما هي لجنة ثلاثية مشتركة تضم ممثلي العمال وأصحاب الأعمال ووزارة القوى العاملة، مؤكدًا أننا في أثناء المناقشات يجب أن نضع نصب أعيننا أنه لا مساس بحقوق العمال.

ومن جانبه أشاد المهندس نديم الياس، ممثل اتحاد الصناعات، بالحوار بين أطراف العملية الإنتاجية، في الوصول إلى نتائج مرضية للكافة، دون أن يطغى طرف على الآخر، وأنه يتفق تمامًا مع الوزير على أنه لا مساس بحقوق العمال، وأن علاقة العمل عنصرًا أساسيًا للإنتاج، فيجب أن تكون علاقة سوية ومتوازنة، مثمنًا التنسيق الدائم والمستمر بين الوزارة واتحاد الصناعات في مجالات العمل كافة، خاصة بعد أن رشح الوزير ممثلاً عن الوزارة في اجتماعات لجنة العمل بالاتحاد.

وفي نفس السياق، أضاف المستشار أحمد الشحات عضو لجنة العمل بالاتحاد، أن قانون العمل يعتبر من أهم التشريعات ويختلف عن قانون الوظيفة العامة في أنه يمثل مصالح متقابلة بين الأطراف، وأن مشروع القانون المعروض بذل فيه جهدًا كبيرًا، ويتضمن العديد من الأحكام الجوهرية سواء للعمال أو لأصحاب الأعمال، مؤكدًا أن أمامنا فرصة ليخرج مواكبًا للعصر صالحًا للتطبيق لسنوات مقبلة.

وقال الدكتور محمد عطية الفيومي، ممثل اتحاد الغرف التجارية، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون المعروض، تم مناقشته كاملاً في جلسات الحوار الاجتماعي، موضحًا أننا جلسنا مع وزير القوي العاملة محمد سعفان، وممثلو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أكثر من 20 اجتماعًا لأكثر من مائة ساعة عمل متصلة، حتى انتهينا إلى مشروع القانون المعروض، وتوافقنا عليه جميعًا، ولا غضاضة في مناقشة بعض الأحكام التي أبدى عليها مجلس الدولة ملاحظات، مؤكدًا ضرورة مراجعة أحكام التراخيص نظرًا لأن مجلس النواب انتهى بالفعل من قانون ينظم ذلك.

وأشاد المستشار الاقتصادي لاتحاد المستثمرين، معتصم راشد، بمشروع القانون؛ مؤكدًا أنه بالفعل بذل فيه جهدًا كبيرًا لتحقيق التوازن بين الأطراف، وأنه لولا العامل لما استطاع صاحب العمل إقامة مشروعه، أو تشغيل مصنعه، ولولا صاحب العمل لما استطاع العامل الحصول على وظيفة ليحقق فيها ذاته، ويقدم للمجتمع رسالته، مشددا على أن العمل حق وواجب وشرف.

واستعرضت الدكتورة فاطمة الرزاز، مستشار علاقات العمل باتحاد الصناعات، جميع الأحكام التي من الأهمية بمكان مناقشتها في هذا الاجتماع.

حضر الاجتماع عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، النائب محمد وهب الله نائب رئيس الاتحاد ووكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، والمهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية، والنائبة مايسة عطوة سكرتير المرأة بالاتحاد العام ، والنائب المهندس فايز أبو خضرة عضوا لجنة القوى العاملة بالبرلمان.