دعا وزيرا الخارجية والمالية الألمانيان هايكو ماس وأولاف شولتس مجدداً لإجراءات مساعدة أوروبية مشتركة في مكافحة وباء كورونا.

وذكر الوزيران في مقال مشترك لعدة صحف أوروبية ستنشره في أعدادها الصادرة غداً الإثنين، أدوات لذلك مثل "مظلة إنقاذ اليورو" التي تسمى أيضا بآلية دعم الاستقرار الأوروبية، وكذلك بنك الاستثمار الأوروبي وأيضاً برنامج دعم تخفيف مخاطر البطالة في حالات الطوارئ المقترح من جانب المفوضية الأوروبية وهو آلية للتضامن لمساعدة العمال على الاستمرار فى الحصول على أجورهم والشركات لتستمر فى أعمالها.

ولم يذكر الوزيران ما يسمى بسندات كورونا، التي ترفضها الحكومة الاتحادية الألمانية حتى الآن.

وأوضحا أن التضامن الأوروبي ليس مساراً ذا اتجاه واحد، ولكنه تأمين للحياة بالنسبة لقارتنا، إذ أن المهمة المشتركة لأوروبا في الوقت الحالي هي دعم البرامج (الوطنية) القائمة وسد أية ثغرات وتطويق شبكة أمان لجميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي التي بحاجة لمزيد من الدعم.

وأضافا أن آلية دعم الاستقرار الأوروبية توفر حاليا الإمكانية بأن تستقبل دول اليورو رأس مال بشكل مشترك وبشروط متكافئة ومواتية، وقد يعني ذلك بالنسبة لإيطاليا الحصول 39 مليار يورو من الأموال، وبالنسبة لإسبانيا 28 مليار يورو.

واقترح الوزيران صندوق ضمان لتوفير القروض ويدعم من خلاله بنك الاستثمار الأوروبي شركات صغيرة ومتوسطة الحجم في الدول (الأوروبية) بالسيولة.

ومن خلال مشروع دعم تخفيف مخاطر البطالة في حالات الطوارئ (شور)، يمكن تقديم دعم مالي للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي التي تساعد شركات من أجل الإبقاء على موظفيها، بحسب مقال الوزيرين الألمانيين.

وأشارا إلى قيام الاتحاد الأوروبي بتخفيف قوي لمعايير حزمة الاستقرار والقواعد القانونية للمساعدة، وأضافا أن البنك المركزي الأوروبي أعلن مجدداً برنامج شراء لسندات حكومية وسندات شركات.

وأكدا أن أموالاً أخرى تقدر بمليارات من الأموال الخاصة لميزانية الاتحاد الأوروبي تدفقت إلى الدول الأعضاء المتضررة كمساعدات.

وأضافا في مقالهما أن الأمر سيتعلق بعد انتهاء الأزمة بالتعاون في قيادة اقتصاد أوروبا مجدداً على مسار النمو، وشددا على ضرورة مراعاة ذلك خلال المفاوضات بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي للسبعة أعوام القادمة.