ثمن هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، قرار البنك المركزي الذي يهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة الـ100 مليار جنيه للقطاع الخاص الصناعي والمجال الزراعي؛ من خلال إلغاء الحد الأقصى لحجم المبيعات السنوية المقرر سلفاً بواقع مليار جنيه الذي تم اشتراطه للاستفادة من المبادرة ديسمبر الماضي؛ ما يعني إتاحة التمويل لكافة الشركات الصناعية والزراعية العاملة في السوق التي تزيد مبيعاتها عن 50 مليون جنيه.

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريح لـ"الهلال اليوم"، كان ينبغي لهذه المبادرة لكي تحقق الهدف منها أن تكون مشروطة بدفع رواتب العاملين، وسداد مستحقاتهم المالية؛ مشددًا على أهمية وصول المبادرة إلى مستحقيها من صغار العاملين في القطاع الخاص؛ نظرًا للظروف الصعبة التي تمر بها شركات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة الأكثر تضررًا بسبب فيروس كورونا.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن المبادرة تستهدف تخفيف الأعباء على شركات القطاع الخاص؛ نظرًا للظروف الحالية وتوابعها الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة بسبب فيروس كورونا؛ لافتًا إلي أهمية دورها في تقوية الاقتصاد المصري وتخفيف الأعباء على الشركات الكبيرة لتمكينها من الاستمرار في نشاطها والحفاظ على قوة أوضاعها والإبقاء على العمالة في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية.

يذكر أن البنك المركزي قرر توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة الـ 100 مليار جنيه للقطاع الخاص الصناعي والمجال الزراعي، أمس، بإلغاء الحد الأقصى لحجم المبيعات السنوية المقرر سلفاً بواقع مليار جنيه الذي تم اشتراطه للاستفادة من المبادرة، وبذلك يتم إتاحة التمويل لكافة الشركات الصناعية والزراعية العاملة في السوق التي تزيد مبيعاتها عن 50 مليون جنيه.

وأكد البنك المركزي، مواصلته تطوير وتنويع مبادراته واضعاً في حساباته أولويات الاحتياجات التمويلية للشركات، وإيمانا بأهمية القطاع الصناعي والزراعي للاقتصاد المصري، وكذلك للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي، التي مكنت مصر من مواجهة التحديات المتزايدة