قال رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، إن  قرار البنك المركزي توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة الـ 100 مليار جنيه للقطاع الخاص الصناعي والمجال الزراعي؛ بإلغاء الحد الأقصى لحجم المبيعات السنوية سيدعم بشكل مباشر كافة الشركات الصناعية.

وأكد الخبير الاقتصادي في تصريحات للهلال اليوم ان هذا القرار  سيؤدي إلى تخفيض كُلفة الائتمان المخصص للقطاع الخاص الصناعي، الذي يُعول عليه في دفع عجلة النمو.

وأضاف رمزي ان البنك  المركزي المصري، منذ بداية أزمة كورونا قام بالعديد من الإجراءات والقرارات من بينها تأجيل أقساط القروض لكافة عملاء التجزئة المصرفية، والاكتفاء بسداد الفائدة المقررة، بعد فترة التأجيل، والتي تستمر لمدة 6 شهور اعتباراً من شهر مارس من العام الجاري.

وكانت قد قرر البنك المركزي توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة الـ 100 مليار جنيه للقطاع الخاص الصناعي والمجال الزراعي؛ بإلغاء الحد الأقصى لحجم المبيعات السنوية