وصفت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس،  قرار البنك المركزي بتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة الـ100مليار جنيه للقطاع الخاص الصناعي والمجال الزراعي، بالهامة للغاية لتخفيف الأعباء على الشركات الكبيرة، وتمكينها من الاستمرار في أنشطتها، والحفاظ على قوتها الإنتاجية؛ نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة بسبب فيروس كورونا.  

وأوضحت الخبيرة الاقتصادية، أن إلغاء الحد الأقصى لحجم المبيعات السنوية بواقع مليار جنيه، الذي تم اشتراطه للاستفادة من المبادرة ديسمبر الماضي، يتيح التمويل لجميع الشركات الصناعية والزراعية العاملة في السوق التي تزيد مبيعاتها عن 50 مليون جنيه.

وأشارت الخبيرة الاقتصادية، إلى ضرورة وضع معايير دقيقة ومحددة للتنفيذ، ومنها أن تشمل المبادرة المصانع المتوقفة والمتعثرة؛ حتى تعود إلى العمل، وبالتالي تستمر العمالة وتحصل على حقوقها المالية؛ بعد عودة قوتها الإنتاجية؛ خاصة مصانع الصادرات.

ونبهت "الحماقي"، إلى مراعاة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الأكثر تضررًا؛ جراء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة، وحالة الانخفاض والركود التي تتعرض لها هذه المشروعات.

وتابعت "الحماقي"، أن لتعظيم الاستفادة من قرار المركزي، ينبغي الدراسة الدقيقة للمشروعات المحلية، والصادرات، وتحديد الأنشطة التي تستحق أن تتمتع بقرار البنك المركزي بسعر عائد 8%، وكذلك دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من قبل الدولة بالخبراء والمتخصصين، بما يمكن المبادرة من النجاح؛ ويؤدي إلى تقوية الاقتصاد المصري وتخفيف الأعباء على جميع المشرعات؛ لتمكينها من الاستمرار في نشاطها والحفاظ على قوتها الإنتاجية، والإبقاء على العمالة في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية.

يذكر أن البنك المركزي قرر توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة الـ100 مليار جنيه للقطاع الخاص الصناعي والمجال الزراعي، بإلغاء الحد الأقصى لحجم المبيعات السنوية المقرر سلفاً بواقع مليار جنيه الذي تم اشتراطه للاستفادة من المبادرة، وبذلك يتم إتاحة التمويل لكافة الشركات الصناعية والزراعية العاملة في السوق التي تزيد مبيعاتها عن 50 مليون جنيه.

وأكد البنك المركزي، مواصلته تطوير وتنويع مبادراته واضعًا في حساباته أولويات الاحتياجات التمويلية للشركات، وإيمانا بأهمية القطاع الصناعي والزراعي للاقتصاد المصري، وكذلك للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي، التي مكنت مصر من مواجهة التحديات المتزايد