نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، قرار وزيرة التجارة والصناعة نيڤين جامع، بأن تقوم المصانع والشركات العاملة داخل القطر المصري ، المنتجة والمستوردة لبعض المستلزمات الطبية بتوريد منتجاتها ومخزونها، وفقاً لتعاقداتها مع وزارة الصحة والسكان وهيئاتها وجهاتها التابعة والمستشفيات الجامعية للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، وذلك لمدة ثلاثة أشهر.

وأوضح القرار أن المستلزمات الطبية - المشار إليها - هي المستلزمات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد من أصناف بدل الوقاية وجوانتي "لاتكس " والماسك الجراحي وماسك (n95) والقناع الوقائي والنظارة الواقية.

كما نص القرار على أن تقوم المصانع والشركات والجهات الموردة للمستلزمات الوقائية الملزمة بعقود توريد مع وزارة الصحة والسكان وجهاتها وهيئاتها التابعة ، بتوريد تلك الأصناف بالطريق الذي حدده قرار وزيرة الصحة والسكان "رقم 174 لسنة 2020 " بشأن إصدار تعليماتها للمديريات الصحية والجهات التابعة للوزارة بموافاة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي باحتياجاتها من المستلزمات الوقائية المذكورة.

كما نص على توقف أي إجراءات قانونية قد تنشأ عن عدم توريد المصانع والشركات للمستلزمات الطبية المذكورة بشكل مباشر للمستشفيات الجامعية، بشرط تقديم ما يثبت توريها لكامل الكميات السابق التعاقد عليها لصالح الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي.

وبحسب القرار، يستثنى من أحكام هذا القرار كافة التوريدات للقوات المسلحة المصرية وهيئة الشرطة.